الحكومة ترفض مد فترة إخلاء الوحدات السكنية بقانون الإيجار القديم
شهدت مناقشة المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم سجالا كبيرا بين النواب والحكومة بسبب المدة الزمنية اللازمة لتحرير العقود.
وطالب العديد من النواب زيادة الفترة الزمنية اللازمة لتحير العقود، وعقدم قصرها على 7 سنوات فقط وفقا لما هو منصوص عليها فى المادة.
وعلق المهندس شري الشربينى، وزير الإسكان قائلا:" لدينا وحدات شاغرة، وهناك مشروعات اسكان جارى العمل بها، ومشروعات سكنية مرتقبة، ومن ثم هناك التزام بتوفير الوحدات البديلة".
وتنص المادة على أن " تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب قائلا: احييكم على الهدوء، الجميع سوف يتحدث، والصوت العالى لن يجدى".
نص المادة 2 في مشروع قانون الإيجار القديم
وجاء نص المادة 2 في مشروع قانون الإيجار القديم كالتالي:
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
جدلًا واسعًا حول المادة 2 في القانون
وكانت هذه المادة شهدت الكثير من المناقشات خاصة وأنها كانت في التشريع القديم الذي سبق وناقشته لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن المدة الزمنية اللازمة الإخلاء تبلغ 5 سنوات، وبعد اعتراض عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، وممثلين الملاك والمستأجرين في نفس الوقت أرسلت الحكومة مشروع قانون جديد ورفعت سقف الفترة الانتقالية لـ7 سنوات.
وعلى الرغم من زيادة مدة الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات، إلا أن المادة 2 لازالت واحدة من المواد الجدلية في مشروع قانون الإيجار القديم، حيث يرفضها المستأجرين معتبرين إياها طرد من مساكنهم، كما لاقت رفضًا كبيرًا من عدد من النواب.
