لأصحاب الإيجار القديم.. اعرف أماكن السكن البديل بعد تحرير العقود نهائيا

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم عن تفاصيل خطة الوزارة لتوفير وحدات سكنية بديلة للمتأثرين بانتهاء العلاقة الإيجارية، وذلك ضمن مشروع قانون الإيجار القديم، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

الوحدات السكنية البديلة التي تم رصدها بلغ نحو 238,109 وحدة

وأشار الشربيني إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية البديلة التي تم رصدها بلغ نحو 238,109 وحدة، وقد تم تنفيذ جزء من هذه الوحدات في المحافظات، وجزء آخر في المدن الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تفاصيل توزيع الوحدات والمواقع الجغرافية

أوضح الوزير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نفذت حوالي 110.82 ألف وحدة سكنية، فيما قامت جهات أخرى بتنفيذ 128.27 ألف وحدة سكنية بأنماط مختلفة تشمل الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر.

وتشمل المواقع الجغرافية لهذه الوحدات المدن والمناطق التالية: العبور، السلام، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، بالإضافة إلى عدد من الوحدات ضمن مشروع "ديارنا".

وفيما يخص الوحدات المتوفرة في المحافظات، أعلن الوزير عن:

12,700 وحدة في الإسماعيلية الجديدة.

304 وحدات ضمن مشروع "أهالينا" بجسر السويس.

أكثر من 3 آلاف وحدة ضمن مشروعات "بشائر الخير" 2 و 3 و 5 بالإسكندرية.

وبذلك، بلغ إجمالي عدد الوحدات في المحافظات حوالي 128 ألف وحدة، إضافة إلى 110 آلاف وحدة في المدن الجديدة.

أراضٍ مخصصة للتوسع المستقبلي
وأضاف الشربيني أن وزارة الإسكان قامت برصد أراضٍ تتجاوز مساحتها 2200 فدان تصلح لإنشاء وحدات سكنية بديلة، وذلك بعد إجراء حصر دقيق والتأكد من توافر الشروط اللازمة. وأكد أنه في حال الحاجة لأعداد إضافية من الوحدات، سيتم البناء على أراضي المدن الجديدة أو تلك التي حددتها وزارة التنمية المحلية.

مجلس النواب

وكان قد أصدر مجلس النواب موافقته على المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم كما وردت، دون تعديلات، خلال جلسته العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي.

تفاصيل المادة 1 من قانون الإيجار القديم
 

تنص المادة 1 على أن: "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر."

شهدت مناقشة المادة اقتراحاً من النائب أشرف الشبراوي بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997. إلا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، علق قائلاً: "لا علاقة للقانون سالف الذكر بالموضوع المطروح."

مقترحات حصر الوحدات السكنية والآليات الحكومية

في سياق متصل، اقترحت النائبة سميرة الجزار إضافة نص يلزم الحكومة بإجراء حصر شامل ودقيق لجميع الوحدات وتصنيف المواطنين مستأجري هذه الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم. ويهدف هذا الاقتراح إلى تسهيل حصولهم على الوحدات السكنية البديلة المزمع إنشاؤها.

وانتقدت النائبة الجزار تصريحات وزير الإسكان بشأن الإعلان عن الإسكان الفاخر، متسائلة: "المجتمعات العمرانية عرضت علينا كنواب وحدات سكنية بملايين، واليوم تعلن عن وجود وحدات ساكنة، من سيقدر عليها من المستأجرين غير القادرين؟".