الحكومة ترد على تساؤلات رئيس النواب حول إحصائيات قانون الإيجار القديم

استهل رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، الجلسة بتوجيه سؤال مباشر للحكومة بخصوص مشروع قانون الإيجار القديم، وتساءل عما إذا كانت الحكومة ستقدم أي مقترحات جديدة في ضوء المناقشات التي جرت في الأيام الماضية.

 الجميع يدرك أهمية هذا المشروع وأن المجلس والحكومة يتعاملان معه بعناية فائقة

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي أن الجميع يدرك أهمية هذا المشروع، وأن المجلس والحكومة يتعاملان معه بعناية فائقة.
 

وأشار إلى أنه لا يمكن تجاهل كل هذه الأصوات دون التفاعل معها، وبالتالي ستكون هناك تعديلات من الحكومة تعكس استجابتها للمقترحات والمناقشات التي تمت خلال الأيام والأسابيع الماضية. 


وشدد فوزي على أن هذه التعديلات ستكون مُرضية لجميع الأطراف.

جهود الحكومة لتوفير وحدات سكنية بديلة
قدم وزير الإسكان، شريف الشربيني، تفصيلاً لجهود الحكومة في توفير وحدات سكنية بديلة:

تم تنفيذ 238,109 وحدة سكنية، جزء منها في المحافظات بمعرفة جهات سيادية، وجزء آخر بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية، بعدد 1082 وحدة، بالإضافة إلى 12827 وحدة بأنماط إسكان مختلفة.

تتضمن هذه المشاريع مدنًا جديدة مثل العبور، السويس الجديدة، والمنصورة الجديدة.

كما توجد وحدات في محافظات أخرى مثل الإسماعيلية الجديدة (12720 وحدة)، والقاهرة والسويس (8104 وحدة)، ومشروع سكن أهل مصر بالسلام (25684 وحدة)، ومشروع بشائر الخير (بإجمالي يتجاوز 8000 وحدة سكنية).

وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص أكثر من 200 ألف فدان من الأراضي التابعة لوزارة الإسكان لإقامة وحدات سكنية للمستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط.

وأكد أنه سيتم إنشاء صندوق شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي لتنظيم إجراءات تمويل الوحدات البديلة، مع التأكيد على أن أصحاب المعاشات سيحصلون على دعم كامل من هذا الصندوق.

دور التنمية المحلية في توفير الأراضي
بدورها، أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الأراضي المتاحة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة تبلغ 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي والأراضي تحت ولاية الأوقاف.

وأكدت الوزيرة أنه سيتم إنشاء منظومة تسمح للمواطن بتسجيل عنوانه، لتظهر له أقرب الأماكن المتاحة للوحدات البديلة.

يعكس هذا النقاش التزام الحكومة المصرية بمعالجة تعقيدات قانون الإيجار القديم من خلال توفير حلول شاملة تتضمن مشاريع إسكان بديلة واسعة النطاق وآليات دعم مالي.