بعد تأجيل المناقشات.. مجلس النواب يحسم قانون الإيجار القديم غدا

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأجيل البت في مواد قانون الإيجار القديم إلى جلسة الغد، وذلك بعد مطالبة الأغلبية البرلمانية، ممثلة في الدكتور عبد الهادي القصبي، بتأجيل مناقشة مشروع القانون.

وفي ختام الجلسة العامة اليوم، التي خُصصت لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، أشار الدكتور الجبالي إلى أن المناقشات كشفت بوضوح عدم جاهزية الحكومة ونقص البيانات والإحصائيات الضرورية لديها.

وأضاف رئيس المجلس أن هذه ليست الواقعة الأولى من نوعها، فقد سبق للحكومة أن أحالت للمجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة أو درستها بدقة.

واختتم الدكتور الجبالي كلمته قائلاً: "لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة".

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تصاعد حدة النقاشات حول مشروع قانون الإيجار القديم، مع استمرار اعتراضات النواب على نقص البيانات الحكومية الدقيقة حول المستأجرين الأصليين والسكن البديل.

رئيس "الإحصاء" يقدم أرقامًا مثيرة للجدل.. ورئيس النواب يتساءل

وعرض المستشار خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أرقامًا بشأن الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن كل المستأجرين الذين تجاوزوا 60 عامًا خلال تعداد 2017 تم اعتبارهم مستأجرين أصليين. وقال: "عددهم على مستوى الجمهورية مليون و600 ألف مستأجر، و409 آلاف و276 مستأجر أصلي".

وأوضح أن العدد الأكبر في القاهرة (176 ألف و900)، تليها الدقهلية (111 ألف و800)، ثم الإسكندرية (أكثر من 65 ألف)، والجيزة في المركز الرابع. وأكد بركات أن "المستأجر الأصلي أو الأول لأي وحدة مؤجرة كل من هو فوق الستين في 2017 نعتبره المستأجر الأصلي، وهذا نظام دولي متبع على مستوى كافة الأجهزة الإحصائية عالميًا".

جاء ذلك بعدما أكد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة قدمت بيانات للأمانة العامة في التاسعة صباحًا اليوم بشأن المستأجرين. فيما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه تم دعوة ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد من النواب المستقلين، وجرى نقاش حول مضمون البيانات المتاحة، مشيرًا إلى أنه "لضيق الوقت لم يتم الاستعراض التفصيلي للبيانات لكن تم استعراض نتائجها على أساس أنه سيتم عرضها في الجلسة العامة".

وعقب رئيس مجلس النواب ملاحظًا أن البيانات، رغم تفصيلها ودقتها، "تخلو، إلا أنها تخلو، إلا أنها تخلو" - مكررًا الكلمة ثلاث مرات للتأكيد - من "تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضًا خلوها من عدد الجيل الأول". وتساءل جبالي: "هل هناك صعوبة لدى جهاز التعبئة والإحصاء ومركز دعم القرار في موافاة المجلس بهذه البيانات؟".