عبد المنعم إمام يرفض قانون الإيجار القديم: لا ضمانات للسكن البديل
في استمرار لموجة الاعتراضات النيابية، أعلن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، رفضه تمرير مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى تناقضات في تصريحات الحكومة بشأن توفر الأراضي للسكن البديل.
تناقضات حكومية وغياب للضمانات
أكد إمام أن وزيرة التنمية المحلية ، ذكرت في اجتماع اللجنة المشتركة السابق التي ناقشت القانون: “ما فيش عندي أراضي ووزارة الإسكان هي من تملك الأراضي”، وهذا يتناقض مع تأكيدات الوزيرة اليوم بتوفر أراضٍ.
وأشار رئيس حزب العدل ، إلى أن بيان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يشير إلى وجود “ما يقرب من نصف مليون مواطن مؤجر فوق سن الستين بأسرهم” ، وشدد إمام على أننا "أمام مشكلة تهدد حياة مواطنين وحكومة متعرفش تدبر حد الستر للناس".
رفض تمرير القانون دون ضمانات
أعلن النائب عبد المنعم إمام رفضه المطلق لإخراج “واحد فوق الستين خارج مسكنه بدون أي ضمانات” ، وعبر عن عدم ثقته في إدارة الحكومة للأمور، قائلاً: "أنا مش واثق في هذه الحكومة لأنها تدير الأمور بشكل خاطئ، فالمسألة تتعلق ببلد وناس وربنا هيحاسبنا ولو على ظلم مواطن واحد".
واختتم ممثل الهيئة البرلمانية لحزب العدل حديثه بإعلان رفض حزبه تمرير القانون في ظل وجود المادتين 2 و8، اللتين تتناولان على الأرجح مدة الإخلاء وتوفير السكن البديل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، التي تشهد رفضًا من النواب لعدد من مواد مشروع القانون، بعد أن كان المجلس قد وافق اليوم من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
رئيس "الإحصاء" يقدم أرقامًا مثيرة للجدل.. ورئيس النواب يتساءل
وعرض المستشار خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أرقامًا بشأن الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن كل المستأجرين الذين تجاوزوا 60 عامًا خلال تعداد 2017 تم اعتبارهم مستأجرين أصليين. وقال: "عددهم على مستوى الجمهورية مليون و600 ألف مستأجر، و409 آلاف و276 مستأجر أصلي".
وأوضح أن العدد الأكبر في القاهرة (176 ألف و900)، تليها الدقهلية (111 ألف و800)، ثم الإسكندرية (أكثر من 65 ألف)، والجيزة في المركز الرابع. وأكد بركات أن "المستأجر الأصلي أو الأول لأي وحدة مؤجرة كل من هو فوق الستين في 2017 نعتبره المستأجر الأصلي، وهذا نظام دولي متبع على مستوى كافة الأجهزة الإحصائية عالميًا".
جاء ذلك بعدما أكد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة قدمت بيانات للأمانة العامة في التاسعة صباحًا اليوم بشأن المستأجرين. فيما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه تم دعوة ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد من النواب المستقلين، وجرى نقاش حول مضمون البيانات المتاحة، مشيرًا إلى أنه "لضيق الوقت لم يتم الاستعراض التفصيلي للبيانات لكن تم استعراض نتائجها على أساس أنه سيتم عرضها في الجلسة العامة".
وعقب رئيس مجلس النواب ملاحظًا أن البيانات، رغم تفصيلها ودقتها، "تخلو، إلا أنها تخلو، إلا أنها تخلو" - مكررًا الكلمة ثلاث مرات للتأكيد - من "تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضًا خلوها من عدد الجيل الأول". وتساءل جبالي: "هل هناك صعوبة لدى جهاز التعبئة والإحصاء ومركز دعم القرار في موافاة المجلس بهذه البيانات؟".
اعتراضات نيابية على "نقص البيانات" ومطالبة بالتريث
اعترض عدد من أعضاء مجلس النواب على ما ذكره رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقال النائب ضياء الدين داود: "مفيش بيان تحت إيدينا، نقدر نحلل منه ونعرف نحلل ونناقش لما أعرف إن في 111 ألف في الدقهلية مطلوب إخلاؤهم في سبع سنوات". وأضاف أن "التمكين ليس الاستماع لأرقام وأبني موقفي بناءً على هذا"، متابعًا: "الحكومة محتاجة تقول في أراضي للناس دي؟ في فلوس في الموازنة في 4 سنين جايين تمول مشروعات".
وأشار إلى حديث وزير الإسكان عن بناء 5 ملايين وحدة سكنية، قائلاً: "من أم 30 مليون عند نجيب ساويرس وإلا في مافيدا". واختتم داود حديثه مطالبًا: "يا سيادة الرئيس قبل مناقشة المواد محتاجين الحصول على البيانات والسماح لنا بدراستها وتحليلها".
وعلق جبالي قائلاً: "الحكومة أوضحت أنه ليس لديها غير ذلك"، وكرر: "ما عندهمش، ده المتاح اللي عندهم".
