مصطفى بكرى عن قانون الإيجارات: الرفض الجماعى سحب ثقة من الحكومة

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أن الأحداث التي شهدتها جلسة اليوم الثلاثاء في البرلمان المصري بشأن مناقشة قانون الإيجارات القديم ورفض غالبية الآراء لمشروع القانون يعد بمثابة سحب الثقة من الحكومة. 

وكتب مصطفى بكري على صفحته الشخصية عبر منصة "إكس": "غدا يحضر رئيس الوزراء إلي مجلس النواب لإجراء تغييرات علي القانون بما يحقق مصلحة الجميع ويحافظ علي السلم المجتمعي".

وتابع بكري: "ما حدث اليوم من رفض جماعي للقانون يعد سحب ثقة من الحكومة. هذه حكومة عشوائية، تتخبط، تقدم أخطر القوانين للبرلمان بدون دراسة، تزكي بهذا القانون الصراع المجتمعي وتهدد الأمن والاستقرار، في وقت نحتاج فيه جميعا إلي الاصطفاف الوطني خلف قيادة السيد الرئيس لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية".

وفي السياق ذاته، أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم، على أن يعقد البرلمان جلسة غدًا الأربعاء لاستكمال المناقشة.

مجلس النواب يوافق على تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تصاعد حدة النقاشات حول مشروع قانون الإيجار القديم، مع استمرار اعتراضات النواب على نقص البيانات الحكومية الدقيقة حول المستأجرين الأصليين والسكن البديل.

رئيس الإحصاء يقدم أرقامًا مثيرة للجدل.. ورئيس النواب يتساءل

وعرض المستشار خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أرقامًا بشأن الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن كل المستأجرين الذين تجاوزوا 60 عامًا خلال تعداد 2017 تم اعتبارهم مستأجرين أصليين. وقال: "عددهم على مستوى الجمهورية مليون و600 ألف مستأجر، و409 آلاف و276 مستأجر أصلي".

وأوضح أن العدد الأكبر في القاهرة 176 ألف و900، تليها الدقهلية 111 ألف و800، ثم الإسكندرية أكثر من 65 ألف، والجيزة في المركز الرابع. 

وأكد بركات أن المستأجر الأصلي أو الأول لأي وحدة مؤجرة كل من هو فوق الستين في 2017 نعتبره المستأجر الأصلي، وهذا نظام دولي متبع على مستوى كافة الأجهزة الإحصائية عالميًا".

جاء ذلك بعدما أكد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة قدمت بيانات للأمانة العامة في التاسعة صباحًا اليوم بشأن المستأجرين. فيما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه تم دعوة ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد من النواب المستقلين، وجرى نقاش حول مضمون البيانات المتاحة، مشيرًا إلى أنه "لضيق الوقت لم يتم الاستعراض التفصيلي للبيانات لكن تم استعراض نتائجها على أساس أنه سيتم عرضها في الجلسة العامة".

وعقب رئيس مجلس النواب ملاحظًا أن البيانات، رغم تفصيلها ودقتها، "تخلو، إلا أنها تخلو، إلا أنها تخلو" - مكررًا الكلمة ثلاث مرات للتأكيد - من "تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضًا خلوها من عدد الجيل الأول". وتساءل جبالي: "هل هناك صعوبة لدى جهاز التعبئة والإحصاء ومركز دعم القرار في موافاة المجلس بهذه البيانات؟".