نائب يطالب باستدعاء رئيس الوزراء للبرلمان لمناقشة قانون الإيجار القديم
طالب النائب ضياء الدين داوود باستدعاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحضور جلسات مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وشدد داوود على ضرورة حضور رئيس الوزراء للرد على استفسارات النواب وتوضيح التزامات الحكومة في القانون.
"القانون غير جاهز للصدور"
قال داوود في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "واضح للجميع أن مشروع القانون غير جاهز للصدور لأن التعهدات التي قدمتها الحكومة غير قادرة على استيفاء البيانات الخاصة بها".
وأضاف، في محاولة لرفع الضغط عن الوزراء الحاضرين: "هذه جلسة أمام نواب الشعب، ورئيس الوزراء نراه يعقد مؤتمر صحفي كل أسبوع أمام 5 صحفيين، لماذا لم نراه هنا في المجلس؟".
وانتقد داوود غياب رئيس الوزراء عن جلسات المجلس، مشيرًا إلى أن "آخر جلسة حضرها رئيس الوزراء من ساعة عرض برنامج الحكومة وهذا لا يصح، خاصة مع قانون بمثل هذه الأهمية يمس ملايين المصريين، ويمثل تهديدًا للأمن والسلم الاجتماعي".
"لا نأمن على مستقبل مجهول لمصير ملايين الناس"
تابع داود مؤكدًا أن "رؤية الأغلبية والمعارضة تستوجب التقدير والاحترام، ولا نستميل كتلة أو حزب كبير عنده استحقاقات". وشدد على أن "سلم واستقرار هذا البلد مسؤولية مشتركة". وأعرب عن قلقه بالقول: "هذا القانون لا نأمن معه على مستقبل مجهول لمصير ملايين الناس ولم تقدم الحكومة رؤية واضحة ولن نصدر للبلد مشكلة".
دعوة لرئيس الوزراء لتحمل مسؤولياته أمام البرلمان
واختتم داود كلمته مطالبًا: "أطالب باستدعاء رئيس الحكومة ومتمسك به للحضور إلى البرلمان في الجلسات القادمة لحين انتهاء دور الانعقاد ليقدم أمام الشعب الاستحقاقات والالتزامات وتكون الحكومة أمام مسؤوليتها".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأعلن مجلس النواب عن تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم، على أن يعقد البرلمان جلسة غدًا الأربعاء لاستكمال المناقشة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تصاعد حدة النقاشات حول مشروع قانون الإيجار القديم، مع استمرار اعتراضات النواب على نقص البيانات الحكومية الدقيقة حول المستأجرين الأصليين والسكن البديل.
