اتحاد المستأجرين يهدد بالطعن الدستوري في قانون الإيجار القديم بعد إقراره |خاص
أعرب شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، عن أمله في أن يرفض رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قانون الإيجار القديم إذا أُقر بصيغته الحالية من قبل مجلس النواب، معتبراً أن هناك عواراً دستورياً في بعض مواده.
وفي أول تعليق له عقب مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب، قال الجعار في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "إذا تم التصديق على القانون بعد الجلسة، فإننا ننتظر موقف رئيس الجمهورية، وكلنا أمل أن يرفض القانون، خاصة أن به عواراً دستورياً واضحاً".
مغالطات كثيرة
وأضاف رئيس اتحاد المستأجرين أن هناك مغالطات كثيرة حدثت خلال الجلسة، وتفسيرات خاطئة لحكم المحكمة الدستورية الأخيرة، مشيرًا إلى أنه في حال إقرار القانون بصيغته الحالية، سيُتخذ قرار باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على دستوريته.
وأوضح الجعار أنه سيتم تحرير قضايا منفصلة لكل مستأجر على حدة، مؤكداً: "عند تنفيذ قرار الزيادات، سنطالب بعدم دستورية القانون أمام القضاء، وفي الوقت نفسه سنتقدم بطلب لوقف تنفيذ القانون حتى الفصل فيه من قبل المحكمة الدستورية العليا".
استئناف مناقشة قانون الإيجار القديم غدًا
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد غدًا الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، والبدء في مناقشة مواده تمهيدًا للتصويت عليه، حيث من المتوقع الانتهاء من التشريع خلال الأيام القليلة المقبلة.
وشهدت الجلسة اليوم توجيه رئيس المجلس عددًا من التساؤلات الهامة للحكومة حول تفاصيل تطبيق القانون، والتي شملت استفسارات عن الأراضي المخصصة لبناء وحدات الإسكان الاجتماعي في كافة المحافظات، ومدى توفر الشقق الكافية لاستيعاب طلبات المستأجرين الأصليين، خاصة أن مشروع القانون لا ينتظر انتهاء فترة السنوات السبع التي تم تحديدها مسبقًا. كما تساءل البرلمان عن وجود بيان بعدد الشقق الجاهزة أو التي سيتم تجهيزها خلال الفترة القادمة.
من جانبها، أكدت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حرصها على تقديم ردود تفصيلية وشاملة على كل هذه التساؤلات، وتجهيز كافة البيانات اللازمة قبل استئناف الجلسة العامة غدًا.
