محمد يوسف يكشف تفاصيل جلسة حسم مشروع قانون الإيجار القديم Iفيديو
كشف محمد يوسف، المتخصص في الشأن السياسي، عن أحدث مستجدات مناقشات قانون الإيجار القديم خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار، مؤكدًا أن جلسة البرلمان الأخيرة شهدت حالة من الزخم والمناقشات الحادة بين النواب، في ظل استمرار الجدل حول بنود القانون وآثاره الاجتماعية على شريحة كبيرة من المواطنين.
جلسة حاسمة تحت القبة
أوضح محمد يوسف أن الجلسة العامة لمجلس النواب ناقشت القانون من حيث المبدأ، بعد أن سبقتها جلسات استماع استمرت أكثر من 6 أشهر، داخل لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والتشريعية، تم خلالها الاستماع إلى ممثلي الملاك والمستأجرين على حد سواء، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق الطرفين.
وأشار محمد يوسف إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة تضمن فترة انتقالية مدتها 5 سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية، لكن استجابةً لطلبات النواب، تم تمديدها إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للمحال التجارية، مع تطبيق زيادات تدريجية في الإيجار، بحيث لا تتجاوز 1000 جنيه في المناطق الحضرية و500 جنيه في المناطق الشعبية.
الإخلاء بعد المدة الانتقالية
أكد محمد يوسف أن أبرز نقاط الخلاف خلال الجلسة كانت مسألة إخلاء الوحدات السكنية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، حيث أبدى عدد من النواب اعتراضهم على هذا البند، تخوفًا من أن يؤدي إلى تشريد آلاف الأسر، خصوصًا من كبار السن والمواطنين محدودي الدخل.
وبحسب ما جاء في القانون، فإن المادة 8 تنص على إلزام الحكومة بتوفير سكن بديل للمضارين من إنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما اعتبره البعض خطوة مهمة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، مؤكدين أن الدولة أنشأت بالفعل 5 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات العشر الماضية، وجزء منها مخصص لتغطية احتياجات هذه الفئة.
العلاقة التعاقدية الجديدة
أوضح محمد يوسف أن القانون لا يُجبر المستأجر على الإخلاء في حال تم الاتفاق على استمرار العلاقة التعاقدية مع المالك بشروط جديدة، وفقًا للقانون المدني، وبذلك يمكن للطرفين تحديد قيمة إيجارية جديدة بموجب عقد حر، مؤكدًا أن الأمر يخضع للعرض والطلب وليس لتسعيرة حكومية ثابتة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
وأشار محمد يوسف إلى وجود تخوفات من أن بعض الملاك قد يفرضون أسعارًا مغالى فيها، وهو ما دفع البعض للمطالبة بوضع سقف سعري لكل منطقة جغرافية، بناءً على متوسط الأسعار وقيمة العقار السوقية، إلا أن هذا الاقتراح لم يتم تضمينه بشكل نهائي في القانون بعد.
لجان للتقييم الاجتماعي
كشف محمد يوسف عن أن الحكومة تعتزم تشكيل لجان تقييم لحالات الإيجار القديم، خاصة للأسر التي تضم كبار سن أو أصحاب ظروف اجتماعية خاصة، مشددًا على أن القانون يأخذ بعين الاعتبار "الرحمة والعدالة"، وأنه لن يتم طرد أي مواطن من منزله دون توفير بديل مناسب.
وأكد محمد يوسف أن القانون يستهدف معالجة الأوضاع غير العادلة دون المساس بالاستقرار المجتمعي، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من مليون وحدة سكنية مغلقة يمكن إعادة تدويرها في السوق العقارية.
موعد الحسم النهائي
بحسب محمد يوسف، فإن مشروع القانون يتضمن 9 مواد فقط، وقد تم حسم أغلبها خلال المناقشات، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه خلال الجلسة القادمة للبرلمان، بنسبة كبيرة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
واختتم محمد يوسف حديثه بأن الأيام القادمة ستشهد تحولًا كبيرًا في ملف الإيجار القديم، مع مراعاة التوازن بين حقوق الملاك والحفاظ على أمن واستقرار المستأجرين، في إطار رؤية الدولة لتحقيق السلام المجتمعي والتوازن التشريعي.
