النواب يوافق على اتفاقية تعاون مع ألمانيا بقيمة 103.5 مليون يورو
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024، الذي يقضي بالموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، وويأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وألمانيا، بما يدعم الأولويات المصرية في مجالات التنمية الاقتصادية والتعليم الفني.
الاتفاق المالي
يستهدف الاتفاق المالي، بإجمالي قيمة 103.5 مليون يورو، عدة محاور رئيسية، دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة: يركز الاتفاق على توفير واستخدام مستدام للخدمات المالية وغير المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات هذه المشروعات، مما يمكّنها من حماية وخلق فرص عمل جديدة.
التعليم الفني الشامل
ودعم مبادرة التعليم الفني الشامل بمصر: يهدف الاتفاق إلى إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز، والتي تشمل "مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية"، وهيكلة أدوات إدارة المخاطر وآليات ضمان الائتمان: يهدف الاتفاق أيضًا إلى دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر القائمة على السوق، وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم بشكل قاطع ما تردد بشأن وجود علاقة بين تعديل قانون الإيجار القديم وإخلاء عقارات وسط البلد.
وأكد الوزير، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن البيع والشراء متاح أمام الجميع، ولا صحة لما يتردد في هذا الشأن.
الحكومة تجهز بياناً إحصائياً دقيقاً للمستأجرين الأصليين
كشف فوزي أن الحكومة تجهز حالياً بياناً إحصائياً دقيقاً يتضمن بيانات عن المستأجرين الأصليين في الوحدات المؤجرة وفقاً لقانون الإيجار القديم، على أن يتم تسليمه لمجلس النواب صباح الغد.
إشادة بالبرلمان وتوضيح لدوافع التعديل التشريعي
أشاد الوزير بشجاعة مجلس النواب في التصدي لموضوعات شائكة، مؤكداً أن "لم يكن لنا دخل في صنع مشكلة قانون الإيجار القديم، لا حكومة ولا برلمان، ولكن الظروف جعلتها تتفاقم لسنوات طويلة."
وأشار فوزي إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي، بشأن عدم دستورية نص المادة 18 بالقانون المتعلقة بثبات الأجرة الشهرية، قد أمهل المجلس مدة دور انعقاده الحالي لوضع ضوابط لكيفية زيادة الأجرة. وأكد أن الحكومة تقدمت بمشروع التعديل استجابةً لذلك، وتم عقد جلسات حوار مجتمعي شاملة روعي فيها التخصص والاستماع لكافة الآراء.
زيادة الفترة الانتقالية وأحقية السكن البديل
وأوضح الوزير أن المناقشات في لجنة الإسكان دفعت الحكومة إلى إعادة النظر في نصوص مشروع القانون، حيث تم زيادة الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية إلى 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات.
