الحكومة تعد بيانا إحصائيا للمستأجرين.. وتؤكد على التزامها بتوفير البدائل

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة ستعد بيانًا إحصائيًا دقيقًا يتضمن بيانات عن المستأجرين في الوحدات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، ليتم تسليمه لمجلس النواب صباح الغد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم.

الحكومة تشيد بشجاعة البرلمان وتوضح جذور الأزمة

حرص فوزي، في بداية كلمته، على توجيه التحية لمجلس النواب على "شجاعته التشريعية في التصدى لموضوعات شائكة باقتدار وحزم". وأضاف أن الحكومة "لم يكن لها دخل في صنع مشكلة قانون الإيجار القديم، لا حكومة ولا برلمان، ولكن الظروف جعلتها تتفاقم لسنوات طويلة."

وأشار الوزير إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي بشأن عدم دستورية نص المادة 18 بالقانون المتعلقة بثبات الأجرة الشهرية، والذي أمهل المحكمة الدستورية المجلس مدة دور انعقاده الحالي لوضع ضوابط لكيفية زيادة الأجرة.

الحوار المجتمعي يقود لزيادة الفترة الانتقالية وأحقية البديل

تابع وزير الشؤون النيابية والقانونية أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون في صورته الأولى إلى مجلس النواب، ثم قام المجلس بعقد عدد من الجلسات الهامة في شكل حوار مجتمعي "جيد جدا روعي فيه التخصص والاتقان في الدراسة والمناقشة والاستماع لكافة الآراء".

وقال فوزي إن ما كشفت عنه المناقشات بلجنة الإسكان، جعلت الحكومة تعيد النظر في نصوص مشروع القانون، وقامت بالفعل بزيادة الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات. وأضاف أنه ضمن فوائد الحوار المجتمعي، تحولت أولوية المتضررين في المساكن البديلة إلى "أحقية واضحة بنص القانون"، مؤكداً أن مشروع القانون لا ينحاز للمالك ولا للمستأجر، ولكنه يحل مشكلة اجتماعية تركت لسنوات طويلة.

تبرير لزيادة المدة الانتقالية والتأكيد على حماية المتضررين

ورداً على تساؤلات البعض بشأن التغيير من 5 إلى 7 سنوات، أوضح الوزير أن الحكومة فرقت بين السكني وغير السكني، وأن المدى الزمني الأطول يسمح للحكومة بتوفير البدائل. وأشار إلى أنه طبقًا للقانون، فإن المتضررين من القانون ستنظم أوضاعهم ضوابط خاصة تراعي خصوصية هذا الموضوع، مؤكداً أن عدم التصدى لإصدار هذا القانون سيسبب ضررًا بالغًا للمستأجرين.

الحكومة ملتزمة بأحكام الدستورية العليا وتنفي الشائعات

وحول ما تردد من أنباء عن عدم التزام الحكومة بحكم المحكمة الدستورية، نفى فوزي ذلك قائلاً: "الحقيقة أن الحكومة لا يمكن لها أو البرلمان أن يدير ظهره لهذه المشكلة، وهناك دول أخرى حلت مثل تلك المشكلة بطرق مشابهة." وأكد أن مشروع القانون يعطي "أحقية واضحة" في القانون لكل من يتضرر من تطبيق أحكامه، ويعطي أولوية للمستأجر الأصلي وزوجته.

ونفى وزير الشؤون القانونية ما تردد بشأن وجود علاقة بين عقارات وسط البلد بتعديل القانون، قائلاً: "هذا غير حقيقي، كما أن البيع والشراء متاح أمام الجميع."