اتحاد المستأجرين: لن نقبل أي تفاوض على مدة الامتداد| خاص
أبدى رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، تمسك المستأجرين بقرار المحكمة الدستورية العليا بالامتداد لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي لمرة واحدة، وذلك قبل عرض مشروع قانون الإيجار القديم على الجلسة العامة لمجلس النواب.
المستأجرين يرفضون أي تفاوض على مدة الامتداد
وأضاف شريف الجعار في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن المستأجرين يتمسكون بحكم الدستورية بشأن الامتداد، خاصة أنه ليس تفضلًا أو عطفًا من أحد بل أنه حق مكفول للمستأجر في مصر، وصدر به حوالي 100 حكمًا سواء من المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض.
ولفت إلى أن المستأجرين القدامى في مصر لا يقبلوا أي تفاوض على مدة الامتداد التي قضت بها المحكمة الدستورية العليا، مضيفًا: "على المشرع وجميع النواب الالتزام بجملة الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن".
اللجوء إلى المحكمة الدستورية
وأشار رئيس اتحاد المستأجرين، إلى أن أي تعدي على ذلك بوضع فترة انتقالية أقل من مدة الجيل الأول لورثة المستأجر الأصلي أو شطط في تحديد قيمة الأجرة سيكون مآله للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية من جموع مستأجري مصر وستكتظ المحاكم بدعاوى عدم الدستورية.
القانون يقترب من الخروج للنور
واقترب قانون الإيجار القديم من الخروج إلى النور رسميًا، بعد فترة من المناقشات وجلسات الاستماع لجميع الأطراف تحت قبة البرلمان، حيث أرسلت الحكومة تعديلات أخيرة إلى مجلس النواب وتم الموافقة عليه، وينتظر الجلسة العامة، يوم 30 يونيو الجاري، لحسم أمر إقراره رسميًا.
مواد جديلة في قانون الإيجار القديم
وشهدت النسخة الأخيرة من التعديلات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، العديد من المواد الجدلية، لعل أبرزها؛ تحديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء العقود بواقع 7 سنوات للسكني و5 للتجاري، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بجانب زيادة القيمة الإيجارية للسكني في المناطق المتميز بواقع 20 مرة وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال القيمة للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه و250 للأقل من المتوسطة.
ويُعتبر قانون الإيجار القديم واحدًا من أبرز مشروعات القوانين المنتظر إقرارها خلال الفصل التشريعي الثاني، في ظل الأهمية الكبرى التي يحظى بها لتصحيح مسار العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد تجميد القيمة الإيجارية لعقود طويلة، وامتداد العلاقة التعاقدية بين الطرفين بشكل لا يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحالية.
