الهيئة التشريعية لـ"المحافظين" تناقش موقف الحزب للانتخابات البرلمانية 2025
عقدت الهيئة التشريعية بحزب المحافظين، مساء أمس الخميس، اجتماعًا مع عدد من القيادات الحزبية، لمناقشة موقف الحزب للانتخابات البرلمانية 2025.
وناقش الاجتماع آخر المستجدات على الساحة السياسية في مصر والإجراءات المتخذة من حزب المحافظين لإعداد المرشحين للانتخابات المقبلة.
أبرز الحضور في اجتماع حزب المحافظين
وترأس الاجتماع عبد الرحمن الحديدي رئيس الهيئة التشريعية بالحزب، وعضو المجلس الرئاسي، واستعرض موقف الحزب من الانتخابات التشريعية لعام 2025.
كما حضر الاجتماع حبيب السنان رئيس المجلس التنفيذي بالحزب وعضو المجلس الرئاسي، ومحمد تركي المتحدث الرسمي بأسم الحزب وعضو المجلس الرئاسي.
وحضر الاجتماع عدد من قيادات الهيئة التشريعية وهم محمود أبو حوش وكيل الهيئة التشريعية، وعمر علاء مدير المكتب الإعلامي ووكيل الهيئة التشريعية، كما حضر كل من محمد هشام، أكرم السيد، ومارينا جرجس أعضاء الهيئة التشريعية.
ضرورة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة
وأكد الحضور على ضرورة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وتناولوا فرص الحزب للفوز بمقاعد في البرلمان بغرفتي النواب والشيوخ.
كما استعرض رئيس المجلس التنفيذي الإجراءات المتخذة من لجنة الانتخابات، لتحديد المرشحين، وإعداد القوائم الانتخابية.
ضوابط صارمة للدعاية لضمان النزاهة
على الجانب الآخر، يوجد حزمة من الضوابط الصارمة المنظمة لعملية الانتخابات البرلمانية المقبلة، ووضع القانون حزمة من القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية التي حددها القانون المصري ، وتهدف هذه الإجراءات الشاملة إلى تهيئة بيئة انتخابية صحية تتسم بالعدالة والشفافية ، وتعزز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.
وتسعى الهيئة الوطنية للانتخابات لفرض الضوابط بصرامة لضمان أقصى درجات الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، وتستند هذه الضوابط إلى أحكام قانون انتخابات مجلس الشيوخ وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وتشكل إطارًا ملزمًا لكافة المرشحين،
وقد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على أن الهدف الأساسي من هذه الضوابط هو ضبط إيقاع العملية الانتخابية، ومنع أي استغلال للنفوذ أو المال العام، وضمان احترام الدستور ومبادئه في الخطاب الانتخابي، بما يحقق عدالة التنافس ويحمي الإرادة الحرة للناخبين في الانتخابات .
ولعل أبرزها الدعاية للانتخابات، حيث حددت المادة (20) من قانون الانتخابات مجلس الشيوخ ضرورة الالتزام بمبادئ الدستور المصري في الدعاية الانتخابية، وهو ما يتوافق مع الفصل الرابع من القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية. وتمنح المادة (23) من هذا القانون كل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين وإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تحددها الهيئة. كما يُسمح للمترشح بتعيين شخص يمثله أمام الهيئة لإدارة حملته الدعائية.
