حزب المحافظين ينظم حوار مجتمعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

أعلن حزب المحافظين عن تنظيم حوار مجتمعي موسع لمناقشة مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، وذلك يوم السبت القادم الموافق 17 مايو 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً، بمقر النادي السياسي للحزب الكائن بشارع قصر العيني في القاهرة.

ووفقًا لما أعلنه الحزب عبر منصاته الرسمية، يهدف الحوار المجتمعي نقاشًا جادًا حول مستقبل هذا القانون الذي يمثل محورًا هامًا من محاور الجدل المجتمعي والتشريعي في مصر، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وخبراء في القانون، وممثلين عن الأطراف المعنية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

وأشار الحزب إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار الدور الوطني الذي يقوم به في دعم النقاش العام حول القوانين المؤثرة على الحياة اليومية للمواطنين، والعمل على تقديم حلول متوازنة تحقق العدالة بين جميع الأطراف.

ومن المقرر أن تتناول الندوة عدة محاور، تشمل:التحديات التي تواجه المشرع في تعديل القانون، الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على أي تعديل محتمل، سبل تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الملاك وحماية المستأجرين من التعرض للتشريد أو الأعباء الاقتصادية غير المحتملة.

ويُعد قانون الإيجار القديم من أبرز القوانين التي أثارت جدلاً واسعًا على مدار السنوات الماضية، في ظل تباين وجهات النظر بين الملاك الذين يطالبون بتحرير العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، والمستأجرين الذين يرون في استمرار القانون وسيلة لضمان الاستقرار الاجتماعي والسكاني.

ومن المنتظر أن تخرج الندوة بعدد من التوصيات التي قد تسهم في تشكيل ملامح التشريع المرتقب، خاصة في ظل اهتمام واضح من الحكومة والبرلمان بهذا الملف الحيوي.

وفي نفس الصدد كان قد أطلق حزب الاتحاد، مقترحًا لتعديل قانون الإيجارات القديمة، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المالك في الاستفادة العادلة من ممتلكاته وحماية المستأجرين القدامى، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل. ويتضمن المقترح عدة محاور رئيسية، من بينها تقسيم المستأجرين إلى فئات مختلفة وتطبيق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية.

محاور المقترح

وقسم مقترح حزب الاتحاد المستأجرين إلى ثلاث فئات: غير القادرين، ومتوسطي الدخل، والقادرين. وستُمنح الفئة الأولى حماية ممتدة ودعم حكومي، بينما ستُطبق على الفئة الثانية زيادة تدريجية، والفئة الثالثة ستُطبق عليها الإخلاء التدريجي بعد مهلة مناسبة، تطبيق زيادات سنوية بنسب محددة (مثل 10% سنويًا لمدة 5 سنوات) على القيمة الإيجارية، وبعد انتهاء المدة، ستُعاد صياغة العقد وفقًا لقيمة السوق أو يتم التفاوض على الإخلاء أو التمليك.

صندوق تمويلي

وتضمن المقترح، إنشاء صندوق تمويلي تابع لوزارة التضامن لدعم غير القادرين على تحمل القيمة الجديدة، يقترح الحزب الإخلاء الفوري في حالات معينة، مثل إذا ثبت أن المستأجر يمتلك أكثر من ثلاث وحدات، أو في حالة غلق الوحدة لأكثر من 3 سنوات دون استخدام حقيقي، أو في حالة تحويل النشاط من سكني إلى تجاري دون ترخيص.