رئيس اتحاد المستأجرين: مشروع الحكومة يظلم الساكن ويُريد طرده بعد 7 سنوات|خاص
أبدى رئيس اتحاد مستأجري الإيجارات القديمة، شريف الجعار، تمسكه بتطبيق القانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن مشروع الحكومة الأخير يظلم المستأجر.
المستأجرين متمسكين بالقانون والدستور
وقال شريف الجعار في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، "نحن متمسكين بالقانون والدستور ومحافظين على السلم الاجتماعي ، مؤمنين أن السلم الاجتماعي لن يتحقق إلا من خلال احترام أحكام الدولة القضائية النهائية الصادرة في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".
ولفت رئيس اتحاد المستأجرين، إلى أن جملة هذه الأحكام قضت بالامتداد لجيل واحد من ورثة المستأجر لمرة واحدة، وتنتهي بعد ذلك العلاقة الإيجارية، فيما كان آخر حكم بتحرير الأجرة فقط دون مغالاة أو شطط مع البقاء على الامتداد حرصًا على حقوق مستأجرين مصر القدامى وحفاظًا على مراكزهم القانونية.
قانون الإيجار القديم يظلم المستأجر
وشدد شريف الجعار، على أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمه به الحكومة لمجلس النواب يتعدى على الأحكام الدستورية ويظلم المستأجر المصري ويجور على حقه ويريد طرده بعد سبع سنوات مخالفًا ما قضت به جملة الأحكام القضائية النهائية في هذا الشأن.
رئيس الوزراء يؤكد أن تحرير العلاقة ليس الطرد
وجاءت تصريحات "الجعار"، بعد حديث رئيس مجلس الوزاراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن مصير المستأجر عند انتهاء الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم، قائلا: "القانون له فترة انتقالية يتم بناء عليها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وليس الطرد".
وأضاف "مدبولي" خلال لقائه في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة: "لن يكون هناك طرد للمستأجر، وخلال تلك الفترة ستقوم الدولة بتوفير الدعم لبعض الحالات الخاصة داخل المشروعات السكنية".
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم
واقترب قانون الإيجار القديم من الخروج إلى النور رسميًا، بعد فترة من المناقشات وجلسات الاستماع لجميع الأطراف تحت قبة البرلمان، حيث أرسلت الحكومة تعديلات أخيرة إلى مجلس النواب وتم الموافقة عليه، وينتظر الجلسة العامة، يوم 29 يونيو الجاري، لحسم أمر إقراره رسميًا.
وشهدت النسخة الأخيرة من التعديلات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، العديد من المواد الجدلية، لعل أبرزها؛ تحديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء العقود بواقع 7 سنوات للسكني و5 للتجاري.
وإنهاء عقود الإيجار القديم بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بجانب زيادة القيمة الإيجارية للسكني في المناطق المتميز بواقع 20 مرة وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال القيمة للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه و250 للأقل من المتوسطة.
