حيثيات جنايات الجيزة بحبس متهم 3 سنوات فى واقعة إصابة طفل بعاهة مستديمة

أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، حثيات حكمها بحبس المتهم  “حسين . ب ” لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، إثر إدانته بالتعدي على طفل بزجاجة مشروب طاقة، مما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة في الفك الأيسر.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين محمد، وبحضور وكيل النائب العام عمر محمود علاء الدين، وأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف.

حيثيات الحكم

وقالت المحكمة في الحيثيات، أن الواقعة حدثت أثناء سير الطفل “أدهم كرم”  في الطريق العام بمنطقة المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة، حينما مر بجوار المتهم الذي كان يستقل دراجة نارية "توك توك" برفقة آخرين، وفى يده زجاجة مشروب طاقة، وظن المتهم أن الطفل ينظر إليه نظرة استهزاء.

وأضافت الحيثيات، أن المتهم نزل من مركبته وواجه الطفل، مطالبًا إياه بعدم النظر إليه بهذه الطريقة إلا أن الأخير اعترض، فقام المتهم بضربه على وجهه بالزجاجة، ما أدى إلى تحطمها واستقرار قطع الزجاج في الفك الأيسر للطفل، محدثًا إصابته البالغة.

وبعد الاعتداء، فر المتهم من مكان الحادث، فيما تجمع الأهالي وأنقذوا الطفل ونقلوه إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج ، وأدانت المحكمة المتهم وألزمت بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل، بالإضافة إلى تحمل المصاريف الجنائية.

هذا الحكم يأتي في إطار جهود القضاء المصري للحفاظ على حق الأطفال وحمايتهم من أي اعتداءات جسدية، وضمان تطبيق القانون بكل حزم وعدالة.

رشوة جمارك الكبري

وفي سياق منفصل أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، النطق بالحكم في قضية رشوة جمارك الكبري، التي تم تداولها مؤخراً في الأوساط القضائية والرسمية، للدور الرابع من سبتمبر المقبل.

تحقيقات النيابة العامة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في القضية، التي أسفرت عن سقوط 17 متهماً من بينهم مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة، ووكلاء ومديرين وفنيين بشركات الاستيراد والتصدير، ومأموري جمرك، وصاحب مؤسسة للمقاولات وآخرين، وذلك بتهمة استيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه كرشاوى مقابل تمكينهم من إدخال بضائع مثل الخمور والسجائر دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة.

وأكد المتهم الثالث عمرو ع.، خلال التحقيقات قبوله تلقي مبالغ مالية من المتهم السادس عشر، مالك إحدى شركات التوريدات، مقابل تسهيل الحصول على بضائع معفاة من الضرائب الجمركية بطرق غير قانونية، إلى جانب ارتكابه جرائم التزوير واستعمال محررات مزورة.

عمليات التزوير

وأوضح المتهم أنه تم تعيينه في عام 2022 مراجعًا بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" بمنطقة الميريلاند، المختصة بنظام الأسواق الحرة، التي تبيع بضائع أجنبية معفاة من الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن عمليات التزوير في الفواتير كانت تتم بمشاركة موظفين من الفرع.