جنايات المنيا تقضي بالإعدام على عامل بتهمة قتل شقيقه وزوجة أبيه بدم بارد
في حكم قضائي حاسم ومثير، أصدرت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة)، اليوم، حكمًا بالإعدام شنقًا بحق "م. ح. أ. ح" (23 عامًا، عامل)، والمقيم بإحدى قرى مركز بني مزار، جاء هذا الحكم في القضية رقم 59017 لسنة 2024، حيث أدين المتهم بارتكاب جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شقيقه "أ." (34 عامًا، عامل)، وزوجة أبيه "ث. ز. أ" (52 عامًا، ربة منزل)، وكلاهما يقيم بذات القرية، وقد كشفت التحقيقات أن الجريمة المزدوجة تمت بآلة حادة (سكين) بسبب خلافات أسرية.
تفاصيل الجلسة: هيئة المحكمة تصدر حكمها حضوريًا
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد أحمد الشحات، ومحمد كمال ضيف الله، وقد تولى أمانة سر الجلسة كل من ماهر محمد حسن وخالد محمد عبد الغني، وبعد استعراض كافة تفاصيل القضية والأدلة المقدمة، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام حضوريًا بحق المتهم، ليضع نهاية لهذه القضية التي هزت الرأي العام.
خلافات أسرية تتحول إلى جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار
تعود أحداث الواقعة، وفقًا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، إلى غضون شهر يوليو 2024، ففي جريمة يندى لها الجبين، أقدم المتهم "م. ح. أ. ح" على قتل شقيقه "أ." عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، وأعد لذلك سلاحًا أبيض (سكين)، وما إن ظفر به في المكان الذي أيقن سلفًا تواجده به، حتى كال له عدة طعنات استقرت بجسده، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، محدثًا به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.
ولم يتوقف إجرام المتهم عند هذا الحد، بل قام أيضًا بقتل المجني عليها زوجة أبيه "ث. ز. أ" عمدًا، بذات النية والعزم لقتل شقيقه، حيث طعنها عدة طعنات قاصدًا إزهاق روحها، وأكدت التحقيقات أن دافع الجريمتين يعود إلى خلافات أسرية لم يتم الكشف عن طبيعتها تفصيلاً، لكنها بلغت حدًا مأساويًا وغير متوقع.
المحامي العام أحال المتهم لـ"الجنايات" بتهمة القتل العمد
كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية، و وجهت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في الجريمتين، مطالبًا بتطبيق أقصى مواد قانون العقوبات على المتهم، نظرًا لخطورة الجرم المرتكب والعمدية المبيته فيه، ويأتي حكم الإعدام الصادر اليوم ليؤكد على حزم القضاء في مواجهة الجرائم البشعة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
