مدبولي يكشف مصير المستأجر عند انتهاء الفترة في قانون الإيجار القديم
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مصير المستأجر عند انتهاء الفترة الإنتقالية في قانون الإيجار القديم، قائلا: "القانون له فترة انتقالية يتم بناء عليها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وليس الطرد" .
أكد "مدبولي" خلال لقائه في مؤتمر صحفي عقب إجتماع الحكومة، اليوم، : "لن يكون هناك طرد للمستأجر، وخلال تلك الفترة ستقوم الدولة بتوفير الدعم لبعض الحالات الخاصة داخل المشروعات السكنية".
وشدد على أن تحرير العلاقة وانتهاء الفترة لا يعني طرد المستأجر، منوها بأن الدولة تستهدف تحقيق التوازن في هذا الأمر.
المنظومة الضريبية الجديدة
وفي سياق متصل أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن 53 ألف ممول دخلوا على المنظومة الضريبية الجديدة حتى الآن، في خطوة تعكس نجاح جهود الدولة في تحديث وتطوير المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم الحوافز والتيسيرات لدعم هذا التحول الرقمي الهام، وتحفيز المزيد من الممولين على الانضمام.
وأضاف مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن مصر تشهد لأول مرة تصنيع أجهزة السونار محليًا، وهو ما يمثل إنجازًا جديدًا في ملف تعميق التصنيع الوطني وتوطين التكنولوجيا الطبية المتقدمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على تعزيز مواردها المحلية بشكل يضمن تأمين احتياجاتها بعيدًا عن الاعتماد على "الأموال الساخنة"، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبناء قاعدة إنتاجية قوية من أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
الحكومة المصرية مستمرة في تحفيز مناخ الاستثمار
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية مستمرة في تحفيز مناخ الاستثمار والعمل على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، أوضح مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل حاليًا على تسريع وتيرة إصدار الرخص والتراخيص، وتذليل أي عقبات بيروقراطية تعرقل تدفق الاستثمارات الجديدة، مؤكدًا أن تحسين البيئة الاستثمارية يمثل أحد أولويات الحكومة في المرحلة الحالية.
جذب الاستثمارات الأجنبية
وكشف مصطفى مدبولي عن أن مصر حققت قفزة كبيرة في تصنيف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث صعدت إلى المركز التاسع عالميًا، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، والإصلاحات التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة حزمة من التشريعات الاقتصادية والحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الحكومة، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به البلاد رغم التحديات العالمية.
توسع كبير في المنظومة
وعلى صعيد السياسة الضريبية، أوضح مصطفى مدبولي أن المنظومة الضريبية شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث انضم نحو 53 ألف ممول جديد إليها، ما يعكس اتساع قاعدة الممولين وزيادة الالتزام الطوعي من قبل الأفراد والشركات.
وأضاف مصطفى مدبولي أن الحكومة ركزت على تسهيل الإجراءات الضريبية، وتحسين آليات التحصيل، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذا التوجه أسهم بشكل مباشر في تعزيز الإيرادات الضريبية.
تسوية النزاعات الضريبية
وفيما يتعلق بتسوية المنازعات الضريبية، كشف مصطفى مدبولي أن مصلحة الضرائب استقبلت ما يزيد عن 120 ألف طلب تطوعي لتسوية النزاعات الضريبية، وهو رقم كبير يعكس نجاح الدولة في فتح قنوات للتواصل مع المجتمع الضريبي، وتشجيع التصالح بدلًا من اللجوء إلى القضاء.
وأكد مصطفى مدبولي أن هذه الخطوة أثمرت عن تحقيق حصيلة إضافية قدرها 54 مليار جنيه لصالح الخزانة العامة، ما يُعد مؤشرًا قويًا على فاعلية الإجراءات التي اتبعتها الدولة في هذا الملف، ويعزز من مواردها دون الحاجة لفرض أي ضرائب جديدة.
زيادة الإيرادات بنسبة 36%
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الإيرادات الضريبية للدولة ارتفعت بنسبة 36% مقارنة بالعام الماضي، دون فرض أي زيادات ضريبية، وهو ما يُعد إنجازًا ماليًا يؤكد نجاح سياسة التيسير الضريبي، وتطوير الأداء الإداري لمصلحة الضرائب.
كما شدد على أن هذا النمو في الإيرادات يعكس تحسن الأداء الاقتصادي العام، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام الضريبي كأداة لدعم التنمية وتوفير الخدمات العامة.
