رئيس الوزراء: زيادة الإيرادات الضريبية 54 مليار جنيه خلال 11 شهرًا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية حققت إيرادات ضريبية إضافية بقيمة 54 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي، مؤكداً أن هذه الزيادة جاءت نتيجة للإجراءات التحفيزية والتسهيلات الضريبية التي نفذتها الحكومة دون الحاجة إلى رفع الضرائب أو فرض رسوم جديدة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، حيث أوضح مدبولي أن وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي نتائج تلك الإجراءات التي كان لها مردود إيجابي قوي، وأدت إلى زيادة الإيرادات بنسبة 36% مقارنة بالعام الماضي، من خلال تسهيل الإجراءات وتحسين آليات التحصيل.
تأمين احتياجات السوق المحلي
وأكد مدبولي في السياق ذاته، أن الحكومة اتفقت مع محافظ البنك المركزي على استمرار عمل كافة المصانع بكامل طاقتها، مشددًا على أهمية استمرار الإنتاج لتأمين احتياجات السوق المحلي وتوفير السلع الأساسية، مشيرًا إلى أنه لا توجد مبررات لارتفاع الأسعار في الوقت الحالي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة وضعت خططًا متكاملة وسيناريوهات متعددة لمواجهة أي تطورات إقليمية محتملة، بما في ذلك السيناريو الأسوأ، مؤكدًا أن البلاد لم تصل إليه حتى الآن. وأضاف أن الحكومة تعتمد على نهج تشاركي من خلال الاستماع إلى الخبراء واللجان الاستشارية المعنية بالشأن الاقتصادي والسياسي لضمان اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على العلم والخبرة.
واختتم مدبولي حديثه بالتأكيد على حرص الحكومة على ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية لحماية المستهلك وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر.
53 ألف ممول
في سياق متصل، فقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن 53 ألف ممول دخلوا على المنظومة الضريبية الجديدة حتى الآن، في خطوة تعكس نجاح جهود الدولة في تحديث وتطوير المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم الحوافز والتيسيرات لدعم هذا التحول الرقمي الهام، وتحفيز المزيد من الممولين على الانضمام.
وأضاف مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن مصر تشهد لأول مرة تصنيع أجهزة السونار محليًا، وهو ما يمثل إنجازًا جديدًا في ملف تعميق التصنيع الوطني وتوطين التكنولوجيا الطبية المتقدمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على تعزيز مواردها المحلية بشكل يضمن تأمين احتياجاتها بعيدًا عن الاعتماد على "الأموال الساخنة"، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبناء قاعدة إنتاجية قوية من أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.