حزب المؤتمر: التمويل عنصر أساسي لعمل الأحزاب.. وقانون التمويل يحتاج إلي تطوير
قال أحمد خالد ممدوح، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن المال السياسي جزء طبيعي ومشروع من العملية السياسية، موضحًا أن أي حزب لا يمكنه العمل أو التواجد في الساحة دون تمويل ينفق على مقراته، وفعالياته، وحملاته الدعائية، واستعداده للمشاركة في الانتخابات.
قانون تمويل الأحزاب يحتاج إلى تطوير
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، خلال ندوة خاصة مع "نيوز رووم" أن هذه القاعدة لا تخص مصر وحدها، بل تنطبق أيضًا على أكبر الأنظمة الديمقراطية في العالم، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحظى الحزبان الأكبر، الديمقراطي والجمهوري، بدعم ضخم من مؤسسات وشركات عملاقة، ما يفسر تفوقهما وسيطرتهما على المشهد السياسي هناك.
وأوضح ممدوح أن هذا التمويل المنظم والمراقب جزء ضروري لاستمرار العمل الحزبي، مشيرًا إلى أن القانون المصري الحالي الخاص بتمويل الأحزاب بحاجة إلى تطوير، لأنه يعتمد على مصادر تقليدية لم تعد تواكب التطور الكبير الذي شهدته الحياة الحزبية، لافتًا إلى أن حزبه سبق وتقدم بمشروع قانون يتضمن مقترحات لمصادر تمويل جديدة ومشروعة للأحزاب، تتناسب مع المتغيرات السياسية والاقتصادية الحالية.
التفرقة بين الإنفاق المشروع للحملات والدعاية والأنشطة
وحول ما يُسمى بـ"المال السياسي الفاسد"، شدد ممدوح على ضرورة التفرقة بين الإنفاق المشروع الذي يذهب للحملات والدعاية والأنشطة، وبين الممارسات المرفوضة مثل شراء الأصوات بالمال أو تقديم السلع مقابل التصويت، والتي تعد رشوة انتخابية بكل المقاييس، قائلاً: "ما كان يحدث من بعض القوى السياسية مثل جماعة الإخوان في 2011 من توزيع الزيت والسكر كان شكلاً من أشكال الرشوة الانتخابية، ويجب أن نكون واضحين في تعريف الأمور".
وأكد أحمد خالد ممدوح أن أي ائتلاف انتخابي أو حزب سياسي يحتاج إلى تمويل لإدارة حملاته وإقناع الناخبين، سواء من خلال مساهمات الأحزاب المنضمة للائتلاف، أو عبر دعم المرشحين المستقلين الذين يشاركون ضمن قوائم الأحزاب.
واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر، حديثه في هذا الشأن بالتأكيد على أهمية وجود سقف واضح للإنفاق الانتخابي، مع رقابة حقيقية من الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية ومنع أية تجاوزات أو استغلال غير مشروع للمال السياسي.
