النائب محمد لبيب: ثورة 30 يونيو نقطة تحوّل صنعت مستقبل مصر ونهضتها
أكد النائب المهندس محمد لبيب، عضو مجلس النواب وأمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، أن ذكرى ثورة 30 يونيو تمثل لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث أنقذت الدولة من مسار مجهول وأعادت للشعب إرادته وللوطن هويته.
وأشار لبيب إلى أن مصر قبل 30 يونيو كانت تمر بأزمات متعددة من تدهور اقتصادي وانقسام داخلي، وسط محاولات اختطاف الدولة من قوى تعادي الديمقراطية ووحدة الوطن، ما تسبب في ضعف الخدمات وتدهور الأوضاع الأمنية والحريات.
إرادة المصريين في الدفاع عن هويتهم
وأضاف النائب أن الثورة الشعبية في 30 يونيو، بدعم من مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة، أثبتت قوة إرادة المصريين في الدفاع عن هويتهم الوطنية والتاريخ العريق لوطنهم، مما مهد لمرحلة جديدة من البناء والتنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تطوير البنية التحتية واستصلاح الأراضي
وشدد على أن هذه المرحلة شهدت تنفيذ مشروعات قومية كبرى في كافة القطاعات الحيوية، من تطوير البنية التحتية واستصلاح الأراضي، إلى تحديث منظومتي التعليم والصحة، وتمكين الشباب والمرأة، ما انعكس إيجابًا على جودة حياة المواطن.
وعن محافظة سوهاج، أكد لبيب أن المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة في مشروعات التنمية، خاصة في تطوير المناطق العشوائية، ودعم المشروعات الصغيرة، وإنشاء المدارس والمستشفيات، وتحسين شبكات المياه والطرق، مشيدًا بثمار مبادرة "حياة كريمة" التي أحدثت نقلة نوعية في القرى الأكثر احتياجًا.
واختتم النائب تصريحاته مؤكداً التزامه بمواصلة العمل الوطني لخدمة أبناء سوهاج والمصريين كافة، ودفاعه المستمر عن مصالح الوطن، معربًا عن فخره بثورة 30 يونيو التي أعادت للدولة هيبتها ومستقبلها.
تأمين الاعتمادات المالية
من ناحية آخرى، اعتبر المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي كشف فيها أن الجهاز المصرفي يوفر كافة الاعتمادات المالية بالعملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، دليلاً قاطعاً على قوة الاقتصاد الوطني ونجاحه الكبير في تلبية احتياجات العملية الإنتاجية رغم الظروف الإقليمية الصعبة.
وقال "المنزلاوي" في بيان أصدره اليوم، إن هذا النجاح يأتي في ظل استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران، مؤكداً أن الحكومة تبذل جهوداً مكثفة للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية، مع زيادة المخزون الاستراتيجي للسلع، وتعزيز الرقابة لمنع الاحتكار، بالإضافة إلى تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد.
