نائبة برلمانية: ثورة 30 يونيو حققت للمرأة المصرية تمكينًا سياسيًا حقيقيًا

أشادت النائبة الدكتورة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، بالدور الكبير الذي تلعبه المرأة المصرية في الحياة السياسية والعملية، مشيرة إلى أن هذا الدور أصبح واضحًا للعيان والدليل على ذلك هو العدد المتزايد للنائبات داخل مجلس النواب في الدورة البرلمانية الحالية، والذي من المتوقع أن يزداد خلال الدورة المقبلة.

وأضافت الجزايرلي في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم" أن المرأة المصرية أثبتت كفاءتها في شغل المناصب السياسية العليا، سواء كانت وزيرة أو محافظًا أو قاضيًا أو وكيلة للنائب العام، بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وثقته الكبيرة في قدراتها. وأكدت أن هذا التمكين يعكس إيمان القيادة السياسية بدور المرأة وقدرتها على تحمل المسئولية إذا تم وضع الثقة بها.

التمكين السياسي للمرأة

وأشارت النائبة إلى أن المرأة المصرية لا تجد أي تفرقة في ممارسة دورها في الحياة السياسية، سواء داخل البرلمان أو في المجتمع بشكل عام، مؤكدة أن النائبات يمارسن دورهن بشكل فعال وعلى قدم المساواة مع النواب الرجال. وأضافت أن هذا هو ما يمكن تسميته بالتمكين السياسي الحقيقي للمرأة في مصر.

دور المرأة في نجاح ثورة 30 يونيو

وفي حديثها عن ثورة 30 يونيو، أكدت الجزايرلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي حديثه بعد الثورة، أعلن بكل قوة وثقة أن للمرأة المصرية دور أساسي في نجاح الثورة، مشيرة إلى أن الرئيس كان أول رئيس يتحدث عن هذا الدور بكل شفافية، مؤكدًا أن المرأة المصرية كانت جزءًا مهمًا من الثورة ولها من الوعي والقدرة على الحفاظ على مصلحة البلاد.

دعم زيادة تمثيل المرأة في المجالس التشريعية

وأعربت النائبة رانيا الجزايرلي عن دعمها الكامل لزيادة تمثيل المرأة داخل مجلسي النواب والشيوخ، مشيرة إلى أن هناك توقعات بزيادة نسبة تمثيل المرأة إلى 30% في الدورة البرلمانية المقبلة. وأضافت أن ثورة 30 يونيو قد حققت للمرأة المصرية أهدافها في المشاركة الفعالة في الحياة السياسية وإظهار دورها البارز داخل المجتمع.

وأكدت الجزايرلي في ختام تصريحاتها أن المرأة المصرية مستمرة في إثبات كفاءتها وجدارتها في مختلف المجالات، وأن دعم القيادة السياسية لها هو السبب الرئيسي في نجاحاتها المتتالية على كافة الأصعدة.

المرأة والانتخابات النيابية

وبرزت مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات النيابية كأحد أبرز مظاهر التحول الديمقراطي الذي تشهده الدولة، في ظل توجه سياسي داعم لتمكين المرأة وإشراكها في صناعة القرار. لم تعد المشاركة مقتصرة على الدور التقليدي كناخبة فقط، بل امتدت لتشمل مواقع الترشح والمنافسة على المقاعد البرلمانية، وهو ما يعكس حضورًا نوعيًا متزايدًا في الحياة السياسية.

وقد وضعت الدولة المصرية تصورًا متكاملًا لتعزيز دور المرأة في الاستحقاقات الانتخابية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأهمية تمثيلها العادل في المجالس التشريعية. وجاءت التعديلات الدستورية والقانونية الأخيرة، وعلى رأسها تخصيص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، كخطوة مؤسسية تؤسس لمشاركة فعلية ومستدامة، بعيدًا عن الرمزية أو التمثيل الشكلي.

في الانتخابات النيابية الماضية، سجلت المرأة حضورًا لافتًا سواء من حيث نسب الترشح أو معدلات التصويت. وهو ما يعكس ثقة المجتمع في قدرتها على خوض العمل العام والتشريعي، فضلًا عن إيمانها هي نفسها بقدرتها على التأثير وقيادة الملفات الخدمية والتشريعية.

ومن اللافت أن الدولة لم تكتفِ بالدعم التشريعي فقط، بل أطلقت العديد من المبادرات التوعوية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز وعي السيدات بحقوقهن السياسية، وتشجيعهن على ممارسة هذا الحق، سواء بالترشح أو التصويت.