جوليا محمد: نُريد صيغة تنفيذية قوية لإخلاء المغلق ومبروك للمستأجر شقق الإسكان
أعربت جوليا محمد رئيسة ائتلاف عقارات الإيجارات القديمة بمحافظة الإسكندرية وأدمن رابطة ملاك الإسكندرية، عن سعادتها البالغة بتعديلات الحكومة على مشروع قانون الإيجار القديم، موجهة الشكر للقيادة السياسية.
ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، نهائًيا على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
جوليا محمد تشكر القيادة
وفي أول تعليق بعد الموافقة النهائية من اللجنة، قالت جوليا محمد في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "أشكر القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو أول رئيس يتحدث عن الإيجار القديم ويقضي على صخرة الإيجار القديم، يُحسب له إنه نجا ملاك مصر لأن الموج كان عالي من المستأجرين".
المطالبة بصيغة تنفيذية قوية
وطالبت رئيسة ائتلاف عقارات الإيجارات القديمة بمحافظة الإسكندرية بالخروج بصيغة تنفيذية قوية بشأن مادة الإخلاء للمغلق، وأضافت: "اللي عنده بديل يخرج، ونحن نريد صيغة تنفيذية تحمينا حتى لا نلجأ إلى المحاكم مرة أخرى".
وتابع: "أشيد بخطوة المنصة الإلكترونية اللي هتكون موجودة لاستقبال المستأجرين وطلباتهم، والشرط العظيم التاريخي إنك هتتنازل للملاك وتمضي على الإخلاء حتى تستلم شقة في الإسكان الاجتماعي، وأطالبهم بألا ينتظروا انتهاء الـ7 سنوات، وبقول لهم قدموا في الإسكان الاجتماعي وإخلوا الشقق، ومبروك عليكم شقق الإسكان".
الشكر للمسؤولين
وحرصت جوليا محمد على توجيه الشكر لرئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، الدكتور محمد عطية الفيومي الذي وصفته بـ"الأب"، وأضافت: "شعرت بذلك وأنا في البرلمان وأصفه بأنه أسد التحرير، كما أشكر ممثل الحكومة المستشار محمود فوزي، لم ولن ننسى دوره أبدًا.. أما الدكتور مصطفى مدبولي فهو عظيم".
وفي ختام تصريحاتها الخاصة، قالت رئيسة ائتلاف عقارات الإيجارات القديمة بمحافظة الإسكندرية: "شكرًا لمصر وقيادة مصر وحكومة مصر ولبرلمان مصر لكم كل الشكر والتقدير والتحية من ملاك مصر".
أبرز تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم
وأرسلت الحكومة تعديلات جديدة في مشروع قانون الإيجار القديم إلى البرلمان، وشهدت النسخة الأخيرة العديد من المواد الجدلية، لعل أبرزها؛ تحديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء العقود بواقع 7 سنوات للسكني و5 للتجاري.
وإنهاء عقود الإيجار القديم بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بجانب زيادة القيمة الإيجارية للسكني في المناطق المتميز بواقع 20 مرة وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال القيمة للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه و250 للأقل من المتوسطة.
