«QR» كود وأرقام اتصال مباشر.. وسائل جديدة لضبط منظومة النقل ببني سويف

في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بدأت المحافظة في تطبيق منظومة جديدة لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بمواقف سيارات الأجرة، ضمن خطة شاملة لضبط منظومة النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستهدف المنظومة الجديدة مواجهة مخالفات تعريفة الأجرة، تجاوز خطوط السير، والسلوكيات غير المنضبطة لبعض السائقين، من خلال وسائل تواصل حديثة تضمن التفاعل السريع والفعال مع شكاوى المواطنين.

آلية الشكاوى عبر رمز QR

وانطلقت أولى خطوات تفعيل المنظومة عبر حملة ميدانية في مواقف محيي الدين وعدد من المواقف الرئيسية، بتكليف من المحافظ وتحت إشراف اللواء سامي علام، السكرتير العام. وتم خلال الحملة تثبيت ملصقات تعريفية تتضمن:

رمز QR يُمكن مسحه عبر الهاتف المحمول للدخول إلى نموذج تقديم الشكوى.

أرقام اتصال مباشرة للإبلاغ الفوري عن المخالفات العاجلة.

التزام بسرية بيانات مقدمي الشكاوى.

وأكدت المحافظة أن فرق التفتيش والمتابعة ستتولى فحص الشكاوى الواردة والتعامل معها فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المنظومة وضمان الالتزام بالتعريفة الرسمية وخطوط السير.

تعميم تدريجي وتفاعل مجتمعي مطلوب

وأشارت المحافظة إلى أن المنظومة سيتم تعميمها تدريجيًا في جميع مراكز ومدن بني سويف، مؤكدة أن تفاعل المواطنين الإيجابي ووعيهم يمثلان أحد أهم دعائم نجاح المبادرة.

ودعت محافظة بني سويف المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو شكاوى تخص سيارات الأجرة، مؤكدة أن كل شكوى تحظى بالسرية الكاملة والتعامل الجاد، بما يسهم في تحقيق منظومة نقل أكثر انتظامًا وجودة.

 تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

فى سياق آخر وفي إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد بلال حبش نائب المحافظ، اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وذلك في ضوء الجهود المستمرة لتسوية أوضاع واضعي اليد وفقًا للقانون، وقبل عرض الملفات على اللجنة العليا للبت في اجتماعها القادم برئاسة المحافظ.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم، مع مناقشة المراحل التي تم تنفيذها من إجراءات إدارية وفنية ومعاينات ميدانية، لضمان توافقها مع القوانين والضوابط المنظمة للعملية.

كما أكد نائب المحافظ على أهمية الانتهاء من فحص الملفات والتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات المطلوبة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات المناسبة خلال اجتماع اللجنة، مع الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الجدية في الطلبات المقدمة.

شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين المعنيين، من بينهم:مديرو الإدارة العامة لأملاك الدولة، الإدارة العامة للشؤون القانونية المشرف العام ومسؤولو الأمانة الفنية للجنة البت مسؤولو الشؤون المالية والاستثمار بديوان عام المحافظة.