النواب يوصي بتشكيل لجنة لمتابعة ميكنة مكتب شهر عقاري جديد بالغربية
ناقشت لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب إبراهيم الديب بشأن سرعة تشغيل مكتب شهر عقاري في قرية الأبشيط بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتسهيل خدمات التوثيق العقاري للمواطنين في المنطقة.
وأوضح النائب إبراهيم الديب أن فتح المكتب يساهم في توفير خدمات الشهر العقاري بشكل مباشر وتقريبها من سكان القرية والنجوع التابعة لها، مما يخفف الأعباء على المواطنين ويقلل من الحاجة إلى قطع مسافات طويلة لإتمام إجراءات التسجيل والتوثيق.
خدمات الشهر العقاري
وأشار الديب إلى أن مكاتب الشهر العقاري تعاني من تكدس وازدحام، مما يضاعف معاناة المواطنين، مؤكداً أن افتتاح نقاط خدمة جديدة، حتى بنوافذ محدودة، سيخفف الضغط ويقلل زمن الانتظار بشكل كبير. كما أثنى على جهود الأهالي في تجهيز مقر المكتب من حيث التشطيب والتجهيزات التكنولوجية والأثاث المكتبي اللازم.
من جانبه، أعلن رئيس مصلحة الشهر العقاري الموافقة على تشغيل المكتب بشرط تجهيز خط الربط الإلكتروني اللازم لميكنة المقر من الشركة المصرية للاتصالات.
وخلصت اللجنة إلى توصية بتشكيل لجنة لمتابعة ميكنة المقر والمعاينة من قبل مصلحة الشهر العقاري، تمهيدًا لعرض الموضوع على وزير العدل لأخذ الموافقة النهائية، بهدف تسهيل إجراءات التوثيق والشهر للمواطنين.
تقرير لجنة الخطة والموازنة
في سياق آخر، شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الاثنين 16 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية.
ناقش مجلس النواب خلال الجلسة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
يأتي هذا النقاش في إطار الاختصاصات الدستورية للحكومة، وفقًا للبندين 6 و7 من المادة 167 من الدستور، والتي تُلزِم الحكومة بإعداد مشروع الخطة العامة للدولة ومشروع الموازنة العامة، والالتزام بالشروط القانونية والإجراءات المحددة في شأن وضع المشروعات وإرسالها إلى مجلس النواب.
دعم خطط التنمية الاقتصادية
وأكدت الجلسة أهمية الموازنة في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية التي تعزز من أداء الهيئات الاقتصادية وتدعم الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تأتي هذه المناقشات في سياق حرص البرلمان والحكومة على التنسيق الكامل لضمان تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال إعداد موازنات متوازنة وفعالة تلبي متطلبات التنمية في مصر.
