تشريعية النواب: الوحدات المؤجرة منذ 1996 لا ينطبق عليها الإيجار الجديد
قال النائب إيهاب الطماوي، أمين الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن عقود الإيجار التي أبرمت بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996 تخضع للقانون المدني ولا علاقة لها بمشروع قانون إيجار الأماكن الاستثنائية الذي يتم مناقشته حاليًا في مجلس النواب.
وأوضح الطماوي، في رده على تساؤلات بعض أعضاء مجلس النواب بشأن مصير هذه الوحدات، أن هذه العقود ليست محل نقاش في التشريع المطروح اليوم، وأن مشروع القانون الجديد يتعلق بالأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، سواء كانت للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، التي تنظمها قوانين الإيجار القديمة، وعلى رأسها القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981.
أحكام قانون إيجار الأماكن الاستثنائية
بحسب المادة الأولى من مشروع القانون، فإن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، ويشمل المشروع منح المستأجرين مهلة انتقالية مدتها 5 سنوات، تبدأ من تاريخ استحقاق أول زيادة شهرية بعد سريان القانون. خلال هذه الفترة، سيتم تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية.
ويمنح مشروع القانون المستأجرين أولوية في تملك الوحدات المؤجرة بعد انقضاء المدة الانتقالية، بشرط توافر القدرة المالية والالتزام بالشروط المحددة. وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء بعد انقضاء المدة، يمكن للمالك استصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية بطرد المستأجر دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.
أولوية التمليك لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن
كما أكد مشروع القانون على حق المستأجرين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وأصحاب الحالات الإنسانية في أولوية التمليك، وفقًا لضوابط محددة يقرها لجنة مختصة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن المشروع أيضًا إلغاء العمل بالقوانين السابقة المتعلقة بالإيجارات القديمة بعد مرور 5 سنوات على سريانه، مع التأكيد على نشره في الجريدة الرسمية ليُعمل به من اليوم التالي.
تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن
من جانب آخر، أشار المستشار محمود فوزي إلى أن المشروع يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بعد انقضاء فترة انتقالية، وزيادة الأجرة القانونية، مع منح أولوية للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم للحصول على وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أنه سيتم مراعاة البعد الإنساني في إيجاد أماكن بديلة لمن ستنتهي عقود إيجارهم وفقًا لأحكام القانون. وأضاف الدكتور محمد الفيومي أن هذه المادة ستخضع لمزيد من الدراسة والتدقيق.
الخطوات القادمة
من المنتظر أن تستمر جلسات الاستماع لذوي الشأن في هذا الموضوع، مع إعطاء الوقت الكافي للمناقشة والمداولة، بهدف الوصول إلى تشريع يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويحفظ العدالة الاجتماعية.
