قيادات العدل تناقش مشروعي ربط الموازنة في تشريعية النواب

شارك المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري، فى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا موسعًا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.

وناقش الاجتماع مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026، حيث تم استعراض خطة الوزارة للعام المالي الجديد، وأولويات الوزارة التي تشمل دعم العدالة الناجزة، وتطوير البنية التحتية القضائية، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

تناول الاجتماع أيضًا ما تم إنجازه في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا.

وزارة العدل أو وزارة العدالة أو وزارة العدل والحريات هي وزارة أو وكالة حكومية أخرى مسؤولة عن إقامة العدل. غالبًا ما يرأس الوزارة أوالقسم وزير العدل (وزير العدالة في بعض البلدان)، قد يسمى رئيس القسم النائب العام، على سبيل المثال في الولايات المتحدة. تعتبر موناك مثالاً عن دولة ليس بها وزارة للعدل، بل مديرية للخدمات القضائية (يرأسها: وزير العدل) الذي يشرف على إقامة العدل. مدينة الفاتيكان، وهي دولة خاضعة لسيادة الكرسي الرسولي، لا تمتلك هي الأخرى وزارة العدل. بدلاً من ذلك، تضم محافظة دولة الفاتيكان (يرأسها: رئيس محافظة دولة الفاتيكان)، الهيئة التشريعية للفاتيكان التي تضم مكتبًا قانونيًا.

حسب نظام الدولة، قد تقع الواجبات المحددة بتنظيم نظام العدالة، والإشراف على عاتق النائب العام ووكالات التحقيق الوطنية (مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي)، والمحافظة على النظام القانوني والنظام العام. بعض الوزارات لديها مسؤوليات إضافية في مجالات السياسة المرتبطة مثل الإشراف على الانتخابات، وتوجيه الشرطة، وإصلاح القانون، وإدارة خدمات الهجرة والجنسية. في بعض البلدان يمكن فصل واجبات وزارة العدل عن مسؤوليات منفصلة للنائب العام (الذي غالبًا ما يكون مسؤولاً عن نظام العدالة) ووزير الداخلية (غالبًا ما يكون مسؤولاً عن النظام العام). في بعض الأحيان يتم فصل نظام السجون إلى إدارة حكومية أخرى تسمى الخدمات الإصلاحية، كما في المغرب نجد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

مجلس النواب (وفق دستور مصر 2014) - مجلس الشعب سابقاً (وفق دستور مصر 1971)- هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، وفقاً للمادة 101 يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.