«تشريعية النواب»: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في مسار التشريع المصري

أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.

وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف “القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021”.

تشريع متوازن وعصري

وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.

عدالة اجتماعية حقيقية

ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. 

حوار مجتمعي موسع

وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.

الحفاظ على السلم المجتمعي

وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.

وحضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

قانون الإجراءات الجنائية

وشهدت هذه الجلسة موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

تجدر الإشارة إلى الأهمية الخاصة التي يحظى بها قانون الإجراءات الجنائية كونه القانون المعني بتنظيم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، وهي مسائل ترتبط كل الارتباط بالمبادئ الدستورية، حيث ينظر إلى قانون الإجراءات الجنائية كأداة رئيسية في تفعيل وحماية الحقوق والحريات وسيادة القانون.

 ضمانات المحاكمة العادلة

ويعد أحد أهم ركائز النظام القضائي وتحقيق العدالة الجنائية، وذلك من خلال التنظيم الجيد والمتوازن لسير الدعوى الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى صدور الحكم وتنفيذه، بما يوفر ضمانات المحاكمة العادلة التي تحمي حقوق جميع الأطراف، سواء المتهم أو المجني عليه.

كما يحدد قانون الإجراءات الجنائية صلاحيات الجهات المختصة في هذا المجال مثل الشرطة والنيابة العامة والقضاء، بما يدعم العدالة الناجزة وكفاءة مكافحة الجريمة من جهة، ويصون الحقوق ويمنع التعسف في استعمال السلطة أو الانحراف بها من جهة أخرى.