لخدمة الأهالي .. تشريعية النواب توصي بتوفير موظف وفتح مكتب شهر عقاري بالمحلة

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، طلب إحاطة مقدم من النائب إبراهيم الديب، بشأن فتح عدد 1 شباك شهر عقاري بمكتب بريد قرية شبرا بابل مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية.

واستعرض النائب إبراهيم الديب، طلب الإحاطة قائلا :" القرية فى حاجة مُلحة للمكتب نظرا للزيادة السكانية، وحاجة المواطنين لضرورة وجود مكتب للشهر العقارى، خاصة فى ظل الخدمات المهمة التي يقدمها المكتب للجمهور والتى تتمثل فى تسجيل العقارات والأراضي في سجلات رسمية، مما يضمن حقوق الملاك ويقلل من النزاعات، توثيق العقود المتعلقة بالعقارات، مثل عقود البيع والشراء الإيجار، إصدار شهادات عقارية تثبت ملكية العقار أو الأرض، تقديم خدمات عقارية متنوعة، مثل استخراج شهادات التصرفات العقارية، وضمان حقوق الملكية العقارية وحمايتها من النزاعات.

فقه الأولويات

واقترح الديب، فتح باب الانتداب لسد العجز فى مكاتب الشهر العقارى، مطالبا تغليب فقه الأولويات فى عمليات الإسناد خاصة فى عملية تنفيذ مكاتب الشهر العقارى، نظرًا لمدى احتياج المواطنين له، مؤكدا أن القرية سالفة الذكر تعانى أشد الاحتياج من عدم وجود مكتب للشهر العقارى، يخدمها ويخدم التوابع والعزب المحيطة.

وأوصت اللجنة  بسرعة عمل معاينة للمكتب المذكور، وتدبير العنصر البشري، لفتح المكتب فى القرية فى أسرع وقت لخدمة أهالى القرية والتوابع والعزب المجاورة فى واحد من أهم الخدمات.

 قانون الإيجار القديم

وكان قد أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، استمرار جلست الاستماع التي تعقدها اللجنة حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الإسكان في مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن نجلس النواب مستمر في الاستماع لكافة الرؤى للجهات ذات الصلة بمشروع القانون، لافتا إلى أن مجلس النواب ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، مشددًا على عدم الانحياز لأي طرف علة حساب الآخر.

على الجانب الآخر، نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، تحميل المواطنين أية أعباء مالية بسبب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن هذا القانون لا يحمل أية أعباء مالية.

وتنص المادة 57 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على: يكون للجهاز في حالة مخالفة المرخص له لشروط الترخيص توقيع أي من الجزاءات الآتية:

1- إنذار المخالف كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص، مع منحه مهلة يتم تحديدها في الإنذار حسب نوع المخالفة.

2- إزالة المخالفة على نفقة المخالف.

3- وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل استمرار تقديم الخدمة والحفاظ على حقوق متلقي الخدمة.

4- إلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق متلقى الخدمة، بما في ذلك إدارة المنشآت لحساب المخالف وعلى نفقته.

وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

وأوضح خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، أن مشروع القانون يقر إنشاء جهاز يعمل على رقابة الخدمة المقدمة للمواطنين، مستشهدا بما تضمنته المادة (57) بشأن إلغاء الترخيص لأي جهة تقديم خدمة للحفاظ على حقوق متلقيي الخدمة.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد افتتح الجلسة العامة اليوم الأثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.