غرامات بالملايين وحبس للمخالفين..البرلمان يشهر سيف العقوبات المالية في قوانين
في خطوة تستهدف ضبط الأداء العام وردع التجاوزات ، أقر مجلس النواب في فصله التشريعي الحالي حزمة من التشريعات التي وضعت العقوبات المالية الصارمة في صدارة أدوات الردع، خصوصًا في قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين والأمن القومي الاقتصادي.
ويستعرض "نيوز رووم " التقرير التالي يستعرض أبرز هذه القوانين:
ما بين قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ، وقانون الأرصاد الجوية، مرورًا بتعديلات قوانين المرور، ووصولًا إلى مواجهة احتكار السلع، جاءت نصوص العقوبات واضحة فيها: غرامات تصل إلى ملايين الجنيهات، وأحكام حبس وجوبي للمخالفين، ومصادرات إدارية فورية، في خطوات تشريعية حقيقية تهدف إلى كبح جماح الفوضى وضبط الأسواق والمرافق.
قانون مياه الشرب والصرف الصحي
واحد من أكثر القوانين التي حملت نَفَسًا رقابيًا صارمًا كان قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي. فبحسب ما نصّت عليه المواد من (67) حتى (79)، تم إدخال مجموعة من الغرامات العالية، تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل في بعض الحالات إلى مليون جنيه، إلى جانب عقوبات بالحبس وجوبية في حالات التعدي أو الإضرار المتعمد.
فالمادة (67) مثلًا جرّمت إتلاف أو هدم مرافق المياه، وقررت غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، إلى جانب الحبس الإجباري والتعويض الكامل عن الأضرار.
أما المادة (68)، فقد عالجت مسألة التلاعب في تسعيرة الخدمات، وفرضت غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع إلزام المخالف برد المبالغ التي حصل عليها بالمخالفة للتسعيرة الرسمية.
وجاءت المادة (70) لتتصدى لمنع أعمال التوصيل أو الصيانة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس من 3 إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه، بحسب طبيعة الضرر.
ولم ينسَ القانون المخالفات المتكررة مثل تركيب توصيلات دون ترخيص، أو إعادة استخدام مياه الصرف، أو التصرف في خفض المياه الجوفية دون موافقة، وجميعها رصد لها غرامات تتراوح من عشرين ألفًا إلى خمسمائة ألف جنيه، مع احتمالية الحبس في معظم الحالات.
كما أفرد القانون مادة خاصة (73) تجرّم نشر الشائعات أو المعلومات المغلوطة عن جودة المياه، بغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه، في رسالة واضحة بأن ترويج الأكاذيب حول الخدمات العامة لن يمر دون حساب.
5 ملايين جنيه غرامة تقديم خدمات الطقس دون ترخيص
في قطاع لا يقل حساسية عن المياه، صدّق البرلمان على قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، واضعًا حدودًا صارمة لممارسة هذا النشاط الحيوي.
المادة (13) من القانون جاءت حاسمة: كل من قدّم خدمات أرصادية دون الحصول على ترخيص، سواء نشرات جوية أو معلومات فنية، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه. العقوبة لا تقتصر على الغرامة فقط، بل تشمل مصادرة كافة الأجهزة والمعدات المستخدمة في المخالفة.
وتنطبق نفس العقوبات على من ينشئ محطات أرصاد دون إذن مسبق من الهيئة، أو على من يقوم بشراء أجهزة أرصادية دون الحصول على موافقة رسمية.
المثير أن القانون لم يكتفِ بذلك، بل منح الهيئة في المادة (14) حق الحجز الإداري على الأموال والمنقولات لضمان تحصيل مستحقاتها، وهو ما يضفي طابعًا فوريًا وحازمًا على التنفيذ.
ردع الاحتكار.. سلاح الدولة لحماية السوق
في ملف لا يقل خطورة عن المرافق والخدمات، جاءت تعديلات قانون احتكار السلع والمواد الاستراتيجية، لتواجه واحدة من أكثر الجرائم الاقتصادية ضررًا بالمجتمع.
القانون أقر عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه لكل من يثبت قيامه بإخفاء أو احتكار سلعة استراتيجية. وإذا تكررت الجريمة (العود)، فإن الحبس يكون وجوبيًا والغرامة ترتفع إلى 6 ملايين جنيه.
كما منح القانون المحكمة سلطة توقيع غرامة إضافية لا تقل عن قيمة السلع المحتكرة نفسها، في محاولة لضرب جدوى الجريمة اقتصاديًا.
قانون المرور.. العين على اللوحة
أما في ملف المرور، فقد تم تعديل المادة (75 مكررًا) لتشمل عقوبة ضد من يتعمد طمس أو إخفاء بيانات لوحات المركبة. نص القانون على غرامة من 2,000 إلى 5,000 جنيه، مع توقيع الحبس حال تكرار الجريمة.
التعديل يستهدف مواجهة ظاهرة تستخدم أحيانًا في ارتكاب الجرائم أو التهرب من الرصد الإلكتروني للمخالفات.
في كل قانون من هذه القوانين، تؤكد الدولة – عبر مجلس النواب – أنها لن تتهاون مع التعدي على المرافق العامة أو الإخلال بالنظام العام، سواء كان ذلك في المياه أو الخدمات أو الأسواق أو الطرق.
التشريعات الأخيرة قد تحمل في طياتها عبئًا ماديًا على المخالفين، لكنها في ذات الوقت تحمل ضمانًا لمصلحة ملايين المواطنين، وتؤكد هيبة القانون.
