اتصالات النواب: عقوبات النصب الاليكترونى تبدأ بالحبس ٣ سنوات

أكدت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن فكرة النصب الإلكتروني قديمة وستظل موجودة رغم التشريعات والدور الكبير الذي تقوم به الدولة لوقف هذه الظاهرة. وأشارت إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط 11 شخصًا يعملون في منصة FBC الاحتيالية، التي كانت تستهدف النصب على المواطنين من خلال المنصات الإلكترونية.

طلبات الإحاطة والاجتماعات العاجلة

وأوضحت النائبة محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب تلقى طلبات إحاطة بشأن عمليات النصب الإلكترونية، وسيتم عقد اجتماعات عاجلة لوضع توصيات لتقليل هذه العمليات.

العقوبات القانونية

وأشارت وكيل لجنة الإتصالات، إلى أن العقوبات التي تقع على منفذي عمليات النصب الإلكترونية تبدأ من 3 سنوات سجن وغرامات مالية، مع استرداد الأموال وفقًا للقوانين التشريعية. وأكدت على ضرورة وجود تشريعات أكثر صرامة لتقليل عمليات الاحتيال الإلكتروني.

يذكر أن الآلاف من المواطنين قد سقطوا في فخ جديد من عمليات النصب، وهذه المرة لم يكن عبر وسطاء تقليديين، بل عبر شاشة الهاتف المحمول، منصة FBC للاستثمار، التي أوهمت ضحاياها بإمكانية تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام بسيطة مثل مشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب.

واختفت فجأة ومعها ملايين الجنيهات، تاركة وراءها موجة غضب عارمة وبلاغات بالجملة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك سريعًا للقبض على المسؤولين عنها.

بدأت القصة قبل أشهر، عندما ظهرت منصة FBC على مواقع التواصل الاجتماعي ككيان استثماري رقمي، يقدم فرصة ذهبية للمواطنين لكسب المال بسهولة، وكانت آلية العمل مغرية، اشترك بمبلغ بسيط، شاهد مقاطع الفيديو، واحصل على أرباح أسبوعية. 

في البداية، حصل المستثمرون الأوائل بالفعل على أرباح، مما عزز مصداقية المنصة وجعل الآلاف يضخون أموالهم فيها، أملًا في تحقيق دخل إضافي دون أي مجهود يُذكر.

لم يكن الأمر مجرد صدفة أو استغلال لحظي، بل كانت FBC تعتمد على مخطط احتيالي مدروس بدقة، حيث قدمت أرباحًا وهمية في البداية لبناء الثقة، ثم بدأت في فرض قيود تدريجية على عمليات السحب، حتى وجدت الفرصة المناسبة لإغلاق المنصة والاستيلاء على الأموال.