توصيات للحكومة وقانون الموارد المائية.. ملفات هامة أمام مجلس النواب الثلاثاء
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة هذا الأسبوع، بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، ليبدأ مناقشة عدد من الملفات الهامة التي تنتظره.
ويُحيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، 29 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات للحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، كما يُناقش في اليوم ذاته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
29 تقريرًا عن اقتراحات برغبات للحكومة
وقدم الاقتراحات كلًا من:
1. العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن سرعة استكمال ورفع كفاءة محطة رفع الصرف الصحى (البنك الدولي) بمنطقة الأربعين لخدمة أهالى غرب البلد والأربعين والمعلمين وكذلك استثناء إنشاء محطة رفع أخرى بها نظرًا لزيادة الكثافة السكانية بالعزبة البحرية بقرية درنكه - مدينة أسيوط- محافظة أسيوط.
2. العضو وحيد فودة، بشأن إنشاء محطة صرف صحى لعزب (الحلوانى- الصفيح- الهويس)- حى شرق وغرب المنصورة- محافظة الدقهلية.
3. العضو السيد الخضر جوهر، بشأن إنشاء بيارة صرف صحى بقرية الشيخ سليم- مركز نبروه- محافظة الدقهلية.
4. العضو إبراهيم عويس، بشأن استبدال كوبري المشاه المقام على ترعة الباسوسية عند الكيلو (10.500) أمام عزبة أبو غديه التابعة لمركز القناطر الخيرية بآخر خرساني للسيارات- محافظة القليوبية.
5. العضو بلال النحال، بشأن إقامة محطة رفع صرف صحى بمنطقة عرفان- مركز الرحمانية- محافظة البحيرة.
6. العضو زكريا حسان، بشأن سرعة تسليم وتشغيل محطة الصرف الصحى بقريتى سفلاق والجلاوية- محافظة سوهاج.
7. العضو محمود حمدى أبو الخير، بشأن مد خدمة الصرف الصحى لمدخل قرية بنى حميل وبعض المناطق- مركز البلينا- محافظة سوهاج.
8. العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن تنفيذ الأحكام الحاصلين عليها أعضاء هيئة التدريس بكلية علوم جامعة أسيوط بخصوص صرف مستحقاتهم من حافز الجودة.
9. العضو هدى عبد الستار، بشأن إقامة مدارس أو تخصيص فصول بمدارس التربية الخاصة لأطفالنا من ذوي اضطراب طيف التوحد.
10. العضو أحمد حمدي خطاب، بشأن توفير درجات مالية لتعيين رائدات ريفيات تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والاستعانة بهم في التدريس في الفصول والمدارس المجتمعية للمتسربين من التعليم.
11. العضو محمد طايع، بشأن إنشاء مدرسة إعدادي بقرية أولاد ضياء - مركز نقاده - محافظة قنا.
12. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن سرعة توصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى مدينة أسيوط الجديدة - محافظة أسيوط.
13. العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن رصف شوارع (26 يوليو- منطقة الجامع الكبير- صلاح سالم بالببيسرى- السبيل) والشوارع المحيطة بهم وتوفير مادة البيتومين الخاص بالرصف بحى غرب مدينة أسيوط- محافظة أسيوط.
14. العضو سناء السعيد، بشأن إنشاء مكتب بريد لأهالى قرية النزلة المستجدة التابعة لمركز ساحل سليم- محافظة أسيوط.
15. العضو أسماء سعد الجمال، بشأن تركيب ماكينة صراف آلى (ATM) بمكتب بريد عرب أبو عريضة بمركز الصف- محافظة الجيزة.
16. العضو محمد عزت عرفات، بشأن تخصيص وترميم المبنى الأثرى التابع للإصلاح الزراعى بمدينة إيتاى البارود لإقامة قصر ثقافة - محافظة البحيرة.
17. العضو إلهامي البارودي، بشأن سرعة إحلال وتجديد مبنى السلخانة بمركز ومدينة جرجا- محافظة سوهاج.
18. العضو السيد الخضر جوهر، بشأن إدراج إنشاء مستشفى طلخا الجديدة بخطة العام المالى الحالى – محافظة الدقهلية.
19. العضو سحر عبد المنعم العشرى، بشأن سرعة رصف طريق مدرسة فاكو بمدينة سمنود – محافظة الغربية.
20. العضو نجلاء العسيلى، بشأن تيسير إجراء تحليل المخدرات للمعلمين بأسعار مخفضة بمقر مستشفى منفلوط النموذجى بديلاً من السفر – محافظة أسيوط.
21. العضو سحر بشير معتوق، بشأن ضرورة إنشاء مستشفى لعلاج الإدمان والأمراض النفسية والعصبية بالمجان- محافظة البحيرة.
22. العضو أحمد حجازى، بشأن تطوير الوحدة الصحية بقرية الماى- مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية.
23. العضو هناء سرور، بشأن سرعة توريد جهاز قسطرة قلب لمستشفى الباجور التخصصى – محافظة المنوفية.
24. العضو جابر أبو خليل، بشأن إنشاء وحدة صحة طب أسرة بالرمادي قبلي مركز إدفو- محافظة أسوان.
25. العضو منى عمر، بشأن الانتهاء من رصف وإنارة الطريق المؤدى إلى مطار برج العرب – محافظة الإسكندرية.
26. العضو محمود أبو الخير، بشأن إنشاء كوبرى مشاه أعلى السكة الحديد بقرية برديس بمركز البلينا – محافظة سوهاج.
27. العضو أحمد العرجاوى، بشأن سرعة رصف الطرق المتهالكة بمركز أبوحمص – محافظة البحيرة.
28. العضو أحمد الشريف، بشأن سرعة استكمال إنشاء كوبرى صينية بهيج برج العرب الجديدة – مدينة برج العرب – محافظة الإسكندرية.
29. العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن رصف طريق عزبة أبو صالح الواصل من محور المحمودية حتى مصرف كفر الدوار الزراعى (طريق الكراكول) تابعه لعزب دفشو- مركز كفر الدوار- محافظة البحيرة.
مشروع القانون
على الجانب الآخر، ذكرت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية فى تقريرها، أن جاء مشروع القانون نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظ مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر،
المادة الأولى
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الفقرة الأولى والثانية من المادة (70) وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.
وكذا المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وتنص المادة على أنه"
يُستبدل بنص المادة (107) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021، النص الآتي:
مادة (107):
«يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
المادة الثانية
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
