جدل حول عقوبات وغرامة الأطباء.. مجلس النواب يناقش قانون المسئولية الطبية |خاص

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة غدًا، وعلى مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، إلى جانب استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل.

قانون المسئولية الطبية

وآثار مشروع القانون جدلًا كبير خلال الفترة الماضية، والذي كان يطالب به الأطباء منذ عشرات السنوات. وفي التقرير التالي نرصد لكم تفاصيل مشروع القانون وأبرز نقاط الخلاف ومطالب الأطباء على مشروع القانون: 

تحقيق التوازن بين حقوق الأطباء وسلامة المرضى

وقال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، نسعى في هذا القانون للوصول لضمان تحقيق أفضل صيغة ممكنة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الأطباء وضمان سلامة المرضى وتقديم خدمة طبية آمنة وعادلة للجميع، مؤكدا من أبرز التعديلات يجب أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي وأن يكون هناك تمييز واضح في التعريفات بين المضاعفات الطبية، والخطأ الطبي، والإهمال الجسيم، وأن يكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة يتحمل كامل التعويض لضمان حق المريض.

النقابة تعمل علي إنهاء معاناة الأطباء

وأكد عبد الحي، أن النقابة تعمل علي إنهاء معاناة الأطباء من معاملتهم بموجب قانون العقوبات الجنائي الذي لا تمييز فيه بين الخطأ الطبي الوارد حدوثه والإهمال الجسيم، بما يهدد الأطباء طوال الوقت بتعرضهم للحبس أو الابتزاز.

تربص للطبيب 

ومن جانبه قال الدكتور خالد أمين الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن هناك تواصل ما بين نقابة الأطباء ومجلسي النواب والشيوخ بشأن قانون المسئولية الطبية، لافتا إلى أن النقابة تقدمت بطلباتها منذ بدء صياغة مشروع القانون، ووصوله مجلس الشيوخ ولكن للأسف الصياغة كانت صادمة للنقابة لأنه لم يكن يحقق الفلسفة التي كانت تطالب بها النقابة، مؤكدا أننا نريد أن يخرج القانون في أسرع وقت لأنه لا يصح أن يحاكم الطبيب أمام المحكمة وفقا لقانون الإجراءات الجناية التي يحاكم به القاتل والبلطجي والذي يساوي ما بين المتوفي في حادث وما بين المتوفي بسبب خطأ طبي، وأن الطبيب أصبح سبوبة وتحسين دخل بالنسبة لبعض المرضى وهناك تربص كبير للطبيب.

وأضاف أمين، في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم» أن النقابة كانت تريد من هذا القانون أن يحقق التوازن ما بين جميع الأطراف والتي تضمن مسائلة عادلة للطبيب وتحفظ له حقه في ممارسة عملة بشكل أمن، مشيرا إلى أن النقابة لا تدفع عن الطبيب في حالة الإهمال، لذا كانت تريد أن تكون هناك خطوط عريضة وواضحة تميز ما بين المضاعفات والأخطاء الطبية المعتادة أو الواردة وما بين الإهمال الطبي.

النقابة تعترض على حبس الأطباء

وأكد الأمين العام المساعد للنقابة، أن لا يمكن أن توافق نقابة الأطباء على قانون يسمح بحبس الأطباء في حالة الأخطاء الطبية، لافتا إلى أن العالم في الوقت الحالي اتجه إلى فرض عقوبات قد تكون أكثر صرامة من الحبس وخاصة في الأخطاء الفنية وغير المتعمدة، فنقابة الأطباء تطالب بعقوبة ضد الأطباء وليس الحبس منها سحب رخصة مزاولة المهنة بشكل مؤقت ومحدد.

وتابع: أن لجنة الصحة في مجلس النواب تفهمت بعض طلبات النقابة وتم استبدال عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية المعتادة بالغرامة، ولكن للأسف هذه الغرامة في النهاية تؤدي للحبس لأنها قد تصل إلى مليون جنيه، ولكن هذا الأمر مازال مطروحا للمناقشة في الجلسة العامة وطالبنا بإلغائها في حالة الأخطاء الواردة والمضاعفات الطبية وأن تكون رمزية في بعض الحالات.

وأضاف أن الأمر الثاني، هو الصندوق الذي سوف يتم إنشائه كان ينص على أنه سوف يساهم في دفع التعويضات، وأن هذا الصندوق سوف يحصل من الأطباء والتأمين عليهم والتأمين على المنشئات؛ فطالبت النقابة أن يتحمل الصندوق هذه التعويضات والطبيب سوف يتعرض للخسارة لأنه في حالة الدخول في التأمين مرة أخرى سوف يدخل في شرائح أعلى وهو ما وافقت عليه اللجنة.

واستطرد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء قائلًا:"الأمر الثالث هو التعريفات، لأنها حتى الآن مازالت فضفاضة ولا تميز بين الأخطاء الطبية المعتادة والإهمال الطبي الجسيم، فيجب أن تكون التعريفات محددة ولا تكون فضفضة".

 وأضاف أن الأمر الرابع، هو اللجنة الفنية بأن تكون هي الخبير الفني لجهات التقاضي، وهي من أهم مطالب النقابة وهو ما يوافق الدستور، لأنه يتماشى مع فتوى لمحكمة النقض في عام 1930 والتي قالت أن المحكمة تستعين بالخبراء الفنيين في التخصصات التي تحتاج رأي فني.

وضع مؤسف

وأكد أمين، أن بعض مطالب الأطباء من مشروع القانون قد تحققت في حالة الموافقة النهائية على هذه النقاط، وأن هذه النقاط الأربع هي الأهم بالنسبة للأطباء، وأن بعض الأمور سوف يتم معالجتها في اللائحة التنفيذية للقانون، مؤكدا أن الوضع الحالي بالنسبة للأطباء مؤسف ونريد مصلحة الجميع وليس الأطباء فقط، فالنقابة تريد أن لا تكون يد الطبيب مرتعشة حال دخوله غرفة العمليات، فنحن نريد أن أي مواطن يحتاج إلي إجراء طبيب يجد الطبيب الذي يقوم بهذا الإجراء الطبي وأن يجريه بدون خوف.

قالت الدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن قانون المسؤولية الطبية هو من القوانين الهامة التي كان ينتظرها الأطباء منذ عشرات السنوات، ولفتت إلى أن النقابة طالبت بالعديد من الأمور والتي وافق عليها المجلس وفقا لتصريحات نقيب الأطباء .

تقيل الغرامة 

وأضافت سعيد، في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم» أن من بعض الأمور التي كانت ترفضها النقابة هي الغرامة في حالة الخطأ الطبي، وهو ما تقدمت بتعديله، وسوف يتم مناقشته في الجلسة العامة، سوف يتم تخفيض الغرامة، فإن غرامة مليون جنيه ضخمة جدً، وتكون للشركات وليس الأفراد، ومن المتوقع أن تكون الغرامة مرتب شهر أو شهرين، وأن الغرامة لن يتحملها الصندوق ولكنه يتحمل التعويض أو جزء من التعويض.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن وجود غرامة مليونيه سوف تؤدي إلى حبس الكثير من الأطباء وستعود بالسلب على المنظومة الطبية من هجرة الأطباء وتكون بيئة العمل غير صالحة وطاردة للأطباء، مشيرة إلى أن القانون تم التسويق له بشكل غير صحيح وخاصة أنه جاء وقت انتخابات نقابة الأطباء .

تعريفات الخطأ الطبي  

وأكدت سعيد، أن التعريفات  تم تحديها بشكل محدد في القانون؛ فتم تحديد التعريفات بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، وأن الذي يستطيع أن يحدد ما بين هذه التعريفات هي اللجنة الفنية المختصة هي التي سوف تحدد الخطأ، لأن القانون يلزم الطبيب بتضمين كل الإجراءات والتدخلات الطبية للمريض منذ دخوله وحتى خروجه المستشفى، والجنة الفنية منبثق منها لجان فرعية متخصصة لمناقشة كل حالة على حدة على حسب التخصص.

وتابعت:" الأخطاء التي تحدث من بسبب نقص الإمكانيات لن يتحملها الطبيب، في حالة أنه يوجد ما يثبت أن هناك نقص، كما أن الطبيب لن بتحمل الأخطاء التي تحدث من اهمال المريض وعدم التزامه بتعليمات الطبيب" .