خطة التنمية 2025/2026 تستهدف تراجع معدلات الفقر لــ29%
أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 مؤشرات إيجابية قوية بشأن جهود مكافحة الفقر وشددت على استمرار التحول نحو الاتجاه التناقصي لمعدلات الفقر، بعد سنوات من التحديات.
تراجع معدل الفقر وتحسين مستوى المعيشة
وتُشير التوقعات إلى استمرار هذا المسار الإيجابي في السنوات المقبلة، مما يعكس فعالية البرامج والإصلاحات الحكومية الهادفة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، فبعد أن سجل معدل الفقر منحنى تصاعديًا في الفترة من 2012/2013 إلى 2017/2018، بدأت مؤشرات التحسن في الظهور بوضوح منذ العام المالي 2019/2020، حيث شهدت معدلات الفقر اتجاهًا تناقصيًا.
وتُظهر الأرقام المستهدفة في خطة عام 2025/2026 طموحًا حكوميًا واضحًا في هذا الصدد، فمن المتوقع أن يصل معدل الفقر العام إلى 29% بحلول نهاية العام المالي 2025/2026، وهو ما يمثل تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالتوقعات البالغة 29.5% للعام المالي 2024/2025، ولا يقتصر التحسن على معدل الفقر العام فحسب، بل يمتد ليشمل معدل الفقر المدقع، الذي يُعد المؤشر الأشد حساسية لظروف المعيشة.
في هذا السياق، من المستهدف أن يتراجع معدل الفقر المدقع ليبلغ 4.2% بنهاية عام 2025/2026، ويأتي هذا الرقم استمرارًا للمسار التناقصي الذي بدأ من 4.5% في عام 2019/2020، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 6.2% في عام 2017/2018، وتعكس هذه الأرقام التزام الحكومة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوات الاقتصادية، من خلال تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج التنموية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، بما يضمن تحسين مستويات المعيشة للمواطنين على نطاق واسع.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026
على الجانب الآخر، تتوقع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 4.5% في عام 2025/2026، مع استمرار تصاعده تدريجياً ليصل إلى 6% بحلول عام 2028/2029. هذا النمو يُترجم إلى زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3% في العام الأول للخطة، ليرتفع إلى حوالي 4.5% في عام 2028/2029.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تسعى الخطة إلى توفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً كمتوسط خلال سنوات الخطة، مما يُتوقع أن يُساهم في استمرار انخفاض معدل البطالة ليُسجل نحو 6.2% بنهاية الخطة.
