خطة التنمية بالشيوخ : الاقتصاد المصري تغلب على التداعيات العالمية
ذكر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، فيما يخص خطة التنمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026، أن هناك عدد من التحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصرى.
حيث بينت وثيقة الخطة أن العالم لا يزال يشهد تحديات غير مسبوقة من الاضطرابات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، مع توضيح تأثير السياسات الأمريكية الجديدة على تغيير النزعة التفاؤلية التي كانت قد بدأت تتجلى في الأفق بعدما حدثت تطورات إيجابية تمثلت فى الاتجاه النزولى لأسعار الطاقة والغذاء فى العالم وتباطؤ معدلات التضخم وتحسن المعاملات التجارية الدولية. ولكن ما لبثت أن تجددت المخاوف وعادت الضبابية لتكتنف المشهد مرة أخرى.
وكانت نتيجة ذلك، ومع متابعة المشهد الدولى المتوتر، فقد بينت وثيقة الخطة، استقرار معدلات نمو الاقتصاد العالمى (3,2% - 3,3)، احتمالات قوية لعودة اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، تعافى معدلات نمو التجارة العالمية خلال عام 2024، مع توقع استقرارها في العاميين التاليين، وانخفاض طفيف في الأسعار العالمية للطاقة والغذاء والمعادن الأساسية على مدار 2024، مع توقع استمرار استقرار الأسعار في عام 2025.
استمرار تراجع الضغوط التضخميية.
وأكدت اللجنة في تقريرها، الاتجاه العام لخفض أسعار الفائدة وأسعار الصرف، وميل الأسواق العالمية للتحسن عالمياً، عودة تصاعد الاستثمارات الاجنبية المباشرة، توقع الانخفاض الطفيف فى معدلات البطالة عن مستوياتها الحالية، مع زيادة حجم الفجوة الوظيفية. حيث يشير أحدث تقرير لمنظمة العمل الدولية (2025) بشأن سوق العمل خلال الفترة (2021- 2023) وتوقعاتها خلال الفترة (2024-2026) إلى استقرار معدلات البطالة على المستوى العالمى عند 5% في عامي (2024-2025)، مع توقع الانخفاض الطفيف في عام 2026 إلى 4,9%، وهو أدنى مستوى متوقع للبطالة مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة.
وتؤكد وثيقة الخطة أن الاقتصاد المصرى لم يسلم من تأثير هذه التبعات العالمية شأنه في ذلك شأن العديد من الاقتصادات الأخرى، حيث ترتب على هذه التبعات ارتفاع فاتورة الاستيراد للسلع الغذائية الأساسية وتزايد الضغوط التضخمية الناتجة عن التضخم المستورد وارتفاع تكلفة تمويل الاستثمارات وأعباء الموازنة العامة فى ظل التصاعد المطرد فى أسعار الفائدة وعدم كفاية الموارد المتاحة بالأسواق العالمية للتمويل الدولى، تباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفعل مخاوف عدم اليقين بظروف الاستثمار فى الدول المضيفة. وتراجع معدل النمو الاقتصادي من 3,8% عام 22/2023 ثم إلى 2,4% عام 23/2024 بالمقارنة بمعدل نمو مرتفع قدره 6,6% عام 21/2022.
