مؤشرات الاستقرارالاقتصاد واحتياطي النقد الأجنبى فى خطة التنمية | تفاصيل

كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، أن الاقتصاد المصري يشهد مظاهر تحسن قوية وملموسة، مدعومًا بنمو الإيرادات السياحية، وانحسار وتيرة تراجع إيرادات قناة السويس، وارتفاع ملحوظ في احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وتؤكد هذه المؤشرات الإيجابية قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وتجاوز التحديات الراهنة.

ووفقا للخطة، يلعب قطاع السياحة يلعب دورًا محوريًا في هذا التحسن، حيث سجلت الإيرادات السياحية ارتفاعًا لافتًا لتصل إلى 4.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، ويمثل هذا نموًا مقارنة بـ 4.5 مليار دولار التي تحققت في الربع المماثل من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جاذبية مصر كوجهة سياحية وتعافي هذا القطاع الحيوي.

إيرادات قناة السويس

وفيما يتعلق بإيرادات قناة السويس، أشارت الخطة،  إلى انحسار كبير في نسبة الانخفاض التي تأثرت بالأحداث الجيوسياسية، فبعد أن سجلت نسبة انخفاض بلغت 63% في أكتوبر 2024، تراجعت هذه النسبة إلى 59.2% في ديسمبر 2024، لتصل إلى 23.8% فقط في فبراير 2025، ويشير هذا التراجع التدريجي في نسبة الانخفاض إلى بداية تعافٍ محتمل في حركة الملاحة عبر القناة واستقرار الإيرادات.

ولعل أبرز مظاهر التحسن يتمثل في الارتفاع القياسي للاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، فقد سجلت هذه الاحتياطيات 47.4 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 35.3 مليار دولار في فبراير 2024، ويمثل هذا نموًا سنويًا بنحو 34%، مما يعزز من قوة المركز المالي لمصر ويدعم استقرار سعر الصرف، ويوفر غطاءً كافيًا للواردات والالتزامات الخارجية، وتعكس هذه الأرقام الإيجابية جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار، مما يبشر بمستقبل أكثر استقرارًا ونموًا للاقتصاد الوطني.

خطة التنمية الاقتصادية

وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ضخ استثمارات تُقدر بنحو 154.1 مليار جنيه في قطاع التعليم، مقارنة بـ 111.6 مليار جنيه في خطة العام المالي 2024/2025، بمعدل نمو ملحوظ يبلغ 38%.

وتعكس الزيادة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإنفاق على التعليم كأحد محاور التنمية البشرية، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتوسيع قاعدة الاستفادة منها.