خطة التنمية 2025/2026: رفع مساهمة القطاع الخاص لـ 65% بحلول 2029
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 عن توجه استراتيجي واضح نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وذلك بالتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة في يونيو 2022.
وتهدف هذه التوجهات إلى خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات، مع التركيز على ترشيد الإنفاق الاستثماري العام وقصره على المشاريع الحكومية ذات الأولوية القصوى، فتتضمن الخطة آليات محددة لتوسيع نطاق نشاط القطاع الخاص، أبرزها التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية المملوكة للدولة، من خلال التصرف في بعض أصول الشركات العامة وطرحها للاكتتاب العام في البورصة المصرية أو لمستثمر رئيسي.
زيادة مشاريع الشراكة
كما تسعى الخطة إلى زيادة مشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، خاصة في قطاعات حيوية مثل البنية الأساسية والتنمية البشرية، حيث تطمح خطة 2025/2026 إلى تحقيق قفزة نوعية في مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية.
حيث تستهدف رفع هذه النسبة إلى ما يزيد عن 65% بنهاية الخطة في عام 2028/2029، مقارنة بنسبة تقل عن 30% في عام 2021/2022.
تعزيز دور القطاع الخاص
ويعكس هذا الطموح التزام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
مبادرات رئاسية لدعم التنمية الشاملة وجودة الحياة، بالإضافة إلى التركيز الاقتصادي، تولي وثيقة خطة التنمية اهتمامًا بالغًا بـمبادرات القيادة السياسية التي تهدف إلى تحقيق التكافؤ الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري. تتعدد هذه المبادرات وتتنوع مجالاتها، وتشمل بشكل خاص:
دعم شبكات الأمان الاجتماعي: لضمان حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
الارتقاء بالأحوال الصحية للمواطنين: مع تركيز خاص على صحة النساء والأطفال.
تحسين الأحوال المعيشية للشباب: من خلال إطلاق مبادرات تشجع العمل الحر والإبداع والابتكار، وتقديم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
نظرًا للنتائج الإيجابية التي تحققها هذه المبادرات وتأثيرها المباشر على جودة حياة المواطنين، تؤكد الخطة على ضرورة مواصلة تفعيل أدائها وتعبئة كافة الجهود الداعمة لها. وتُخص بالذكر المبادرات طويلة المدى التي يجري تنفيذها على مراحل زمنية، مثل:
المشروع القومي لتطوير الريف المصري (مبادرة حياة كريمة): الذي يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية في المناطق الريفية.
مبادرة ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية.
مبادرة التأمين الصحي الشامل.
المبادرات الداعمة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
تعكس هذه الجهود المتكاملة رؤية الدولة لتحقيق تنمية شاملة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل البعد الاجتماعي وتحسين جودة حياة المواطنين.
