اقتصادي: النفط مستقر دون 70 دولارًا والبيتكوين تقترب من 110 آلاف
قال الخبير الاقتصادي جمال عجاج إن أسعار النفط تمكنت من الحفاظ على استقرارها في الآونة الأخيرة، لكنها من المتوقع أن تبقى دون مستوى 70 دولارًا للبرميل، في ظل تراجع الطلب العالمي، خاصة من الصين، واستمرار ثبات معدلات الإنتاج في الأسواق العالمية.
المعطيات الحالية في أسواق الطاقة
وفي تصريحات أدلى بها خلال حلقة من برنامج "أرقام وأسواق" عبر قناة أزهري، أوضح عجاج أن المعطيات الحالية في أسواق الطاقة تشير إلى توازن نسبي بين العرض والطلب، مع ميل بسيط نحو التخمة في المعروض، وهو ما يحد من فرص ارتفاع الأسعار في المدى القريب.
القفزات الكبيرة التي حققتها العملات الرقمية
وفي سياق متصل، لفت عجاج إلى القفزات الكبيرة التي حققتها العملات الرقمية، مشيرًا إلى أن البيتكوين وصلت إلى مستويات قريبة من 110,000 دولار، وسط موجات شراء قوية لكنها تحمل في طياتها مخاطر كبيرة بسبب التذبذبات الحادة المعروفة في سوق الكريبتو.
إعلان شركة أدنوك للغاز الإماراتية
أما على صعيد الاستثمارات الإقليمية، فقد أشاد عجاج بإعلان شركة أدنوك للغاز الإماراتية عن ضخ استثمار ضخم بقيمة 5 مليارات دولار لتوسيع منشآت إنتاج الغاز الطبيعي، واصفًا هذه الخطوة بأنها تعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز موقعها كمصدر رئيسي للطاقة عالميًا، وزيادة الكفاءة التشغيلية لقطاع الغاز في ظل الطلب العالمي المتزايد.
وسجلت أسعار النفط العالمية قفزة جديدة، اليوم الثلاثاء، لتتجاوز حاجز 81 دولارًا لخام برنت، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع نتيجة التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الإمدادات.
تأتي هذه الزيادة في توقيت حساس بالنسبة لمصر التي تعتمد على استيراد جزء من احتياجاتها البترولية، بينما تحاول الحفاظ على استقرار الأسعار المحلية وسط أزمة تضخم وتحديات اقتصادية.
عوامل صعود أسعار النفط
وأظهرت بيانات الأسواق أن سعر خام برنت ارتفع بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم، مدفوعًا بتراجع المخزونات الأمريكية، وقرار مجموعة "أوبك+" الأخير بتمديد خفض الإنتاج الطوعي لبعض الدول الأعضاء حتى نهاية الربع الثالث من العام، كما ساهم ضعف الدولار وتحسن التوقعات بشأن نمو الاقتصاد الصيني في دفع الأسعار إلى أعلى.
تأثير ارتفاع أسعار النفط على مصر
بحسب بيانات وزارة البترول، تعتمد مصر على مزيج من الإنتاج المحلي والاستيراد لتغطية احتياجاتها من المواد البترولية. ومع ارتفاع الأسعار العالمية، تزداد تكلفة الاستيراد، ما يمثل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة، خاصة في ظل فاتورة دعم الطاقة التي تتأثر بتحركات السوق العالمي.
