تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمي على مصر.. هل يرتفع سعر البنزين؟!

سجلت أسعار النفط العالمية قفزة جديدة، اليوم الثلاثاء، لتتجاوز حاجز 81 دولارًا لخام برنت، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع نتيجة التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الإمدادات. تأتي هذه الزيادة في توقيت حساس بالنسبة لمصر التي تعتمد على استيراد جزء من احتياجاتها البترولية، بينما تحاول الحفاظ على استقرار الأسعار المحلية وسط أزمة تضخم وتحديات اقتصادية.

عوامل صعود أسعار النفط
أظهرت بيانات الأسواق أن سعر خام برنت ارتفع بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم، مدفوعًا بتراجع المخزونات الأمريكية، وقرار مجموعة "أوبك+" الأخير بتمديد خفض الإنتاج الطوعي لبعض الدول الأعضاء حتى نهاية الربع الثالث من العام. كما ساهم ضعف الدولار وتحسن التوقعات بشأن نمو الاقتصاد الصيني في دفع الأسعار إلى أعلى.

تأثير ارتفاع أسعار النفط على مصر
بحسب بيانات وزارة البترول، تعتمد مصر على مزيج من الإنتاج المحلي والاستيراد لتغطية احتياجاتها من المواد البترولية. ومع ارتفاع الأسعار العالمية، تزداد تكلفة الاستيراد، ما يمثل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة، خاصة في ظل فاتورة دعم الطاقة التي تتأثر بتحركات السوق العالمي.

وتسعّر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لعدة معايير، منها السعر العالمي لبرميل النفط وسعر صرف الدولار أمام الجنيه. وتؤدي الزيادات الكبيرة في الأسعار إلى احتمالات لتحريك أسعار الوقود محليًا، ما قد يؤثر بدوره على أسعار السلع والخدمات.

ارتفاع أسعار النفط يؤثر ازدواجيا على مصر

يقول الدكتور أحمد جمال الدين الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار النفط عالميًا له تأثير مزدوج على الاقتصاد المصري، إذ ترتفع معه تكلفة استيراد المواد البترولية، ما يزيد من أعباء الدولة، لكنه يمثل أيضًا فرصة لزيادة عوائد تصدير الغاز والنفط الخام.
 

وأوضح في تصريح خاص لـ نيوز رووم،  أن ارتفاع الأسعار فوق 67 دولارًا لخام برنت يعني أن تكلفة استيراد المنتجات البترولية سترتفع على مصر، ما يزيد الضغط على فاتورة الدعم والطاقة، خاصة في ظل استهلاك مرتفع خلال أشهر الصيف. لكن على الجانب الآخر، فإن تحسن الأسعار يُعد فرصة لزيادة العوائد من صادرات مصر من الخام والغاز، لا سيما مع توسعها في عقود الغاز المسال مع أوروبا."

وأشار جمال الدين، إلى أن استمرار موجة الصعود في الأسعار سيضع الحكومة أمام خيارات صعبة في ملف التسعير المحلي، لا سيما في اجتماعات لجنة التسعير التلقائي.
 

وأكد على أنه في ظل خطة الدولة لضبط العجز وتقليل الدعم تدريجيًا، فإن أي زيادة في السعر العالمي قد تُترجم إلى تحريك للأسعار محليًا، إلا إذا قررت الحكومة امتصاص الزيادة من خلال الموازنة، وهو ما يتطلب موارد إضافية أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
 

وأكد على أن تقلبات السوق تؤكد أهمية تعزيز الاعتماد على الطاقة المحلية، وتنويع مصادرها، بما في ذلك التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.