خبراء: هبوط مفاجئ فى أسعار النفط بعد بيانات أمريكية.. وترقب لتحركات "أوبك+"

وسط تقلبات حادة تشهدها أسواق النفط العالمية، تعرضت الأسعار خلال الأيام الماضية لهزة عنيفة، بعد صدور بيانات أميركية أظهرت ارتفاعًا غير متوقع في مخزونات الخام، ما دفع خام برنت إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر.
وجاءت هذه التحركات في وقت حساس، مع اقتراب اجتماع منظمة أوبك+ واحتمالات تعديل سياسات الإنتاج، بينما يراقب المستثمرون عن كثب التطورات الجيوسياسية والاقتصادية التي قد تعيد رسم خريطة العرض والطلب خلال النصف الثاني من 2025.
ضغوط على الأسعار ومخاوف من زيادة المعروض
شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا هذا الأسبوع، متأثرة ببيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، التي أفادت بارتفاع المخزونات بمقدار 1.3 مليون برميل، في وقت كانت التقديرات تشير إلى انخفاض. يأتي ذلك في سياق عالمي مضطرب، حيث تتزايد التوقعات بأن أوبك+ قد تبدأ في تخفيف القيود المفروضة على الإنتاج اعتبارًا من يوليو، في محاولة لاستعادة الحصة السوقية، وهو ما يضع الأسواق أمام تحدي التوازن بين استقرار الأسعار وتنافسية الإمدادات. كما تتزامن هذه التطورات مع مؤشرات على تباطؤ في الاقتصاد الصيني، واستمرار ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي، مما يزيد من تعقيد المشهد ويجعل من الصعب التنبؤ باتجاهات السوق في المدى القريب.
تصريحات الخبراء: عوامل معقدة تضغط على السوق
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد حليوة، الخبير في قطاع البترول والطاقة، إن “السوق يشهد ضغطًا مزدوجًا، من جهة ارتفاع المخزونات الأميركية، ومن جهة أخرى مخاوف من زيادة إنتاج أوبك+ في يوليو المقبل”. وأضاف أن التوجه نحو تخفيف خفض الإنتاج "قد يكون خطوة محفوفة بالمخاطر، إذا لم يصاحبها تحسن في الطلب العالمي، خصوصًا من الصين والهند".
وأكد حليوة، في تصريح خاص لنيوز رووم ، أن “الطلب العالمي لم يتعافَ بالشكل الكافي، خصوصًا مع التباطؤ في النمو الصناعي الصيني وارتفاع أسعار الفائدة في العديد من الاقتصادات الكبرى، ما يضغط على الاستهلاك". وأشار إلى أن “الرهان على استقرار السوق يجب أن يعتمد على توازن دقيق بين الحفاظ على الأسعار ومنع فقدان الحصة السوقية لصالح النفط الأميركي".
من جانبه، قال الدكتور محمد راشد ، استاذ الاقتصاد في تصريح خاص لنيوز رووم ،، إن "التقلبات الأخيرة في أسعار النفط تشير إلى هشاشة السوق في ظل تراجع الطلب العالمي، وارتفاع المخزون الأميركي، وتذبذب أداء الاقتصاد الصيني". وأضاف: "كل هذه عوامل تضغط على الأسعار، رغم محاولات أوبك+ الحفاظ على مستويات مقبولة عبر التخفيضات الطوعية".
وأوضح راشد أن "عودة أوبك+ لزيادة الإنتاج ستؤدي لمزيد من التخمة في المعروض ما لم يتزامن ذلك مع تعافٍ حقيقي في الطلب، وهو أمر لا يبدو أنه سيحدث في النصف الأول من 2025".
سيناريوهات مرتقبة
يتفق الخبراء على أن السيناريو الأكثر ترجيحًا في حال استمرار الضغوط الحالية، هو تمديد التخفيضات الحالية من قبل أوبك+ أو تنفيذ عودة تدريجية للإنتاج مع مراقبة دقيقة للسوق. وفي كل الأحوال، يظل الوضع مرهونًا بتطورات الاقتصاد العالمي، خصوصًا في الصين والولايات المتحدة، ومدى قدرة التحالف النفطي على الحفاظ على تماسكه.