إسماعيل: مجلس النواب يتعامل مع ملف "الإيجار القديم" بما يخدم المصلحة الوطنية
قال النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ملف الإيجار القديم مثلت انطلاقة حقيقية نحو معالجة هذا الملف المزمن بصورة متدرجة ومتوازنة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في آن واحد.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: "الحكومة أكدت في تصريحاتها الأخيرة، التزامها بالتحرك في هذا الملف وفق رؤية متكاملة، تراعي حقوق الملاك وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسر المصرية التي تقيم في الوحدات المؤجرة".
وأشار "إسماعيل" إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب ستستأنف مناقشة قانون الإيجار القديم في جلساتها الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن هناك حرص على المعالجة التشريعية المتأنية التي تراعي التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال حوار مجتمعي واسع، يضمن عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر.
وأكد النائب أحمد إسماعيل أن مجلس النواب حريص على التعامل مع هذا الملف بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية، وفق المسئوليات الدستورية المنصوصة والالتزام بأحكام القضاء وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا تنفيذا للتوازن بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
استئناف الحواري المجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم
وتستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لعقد جلسة حوار مجتمعي لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، ووفقا لمصادر متوقع حضور ممثلي الأحزاب الجلسة المزمع عقدها مع استئناف الجلسات العامة ويوم 15 من الشهر الجاري.
ومنذ انطلاق المناقشات، يرصد موقع “نيوز رووم” أبرز المحطات في مشروع القانون.
صدور حكم المحكمة الدستورية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية في قانون الإيجار القديم الصادر في عام 1981، ودعت مجلس النواب إلى تعديلها قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، وقد استند الحكم إلى حيثيات تتمثل في أن ثبات القيم الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، يشكل عدوانا على قيمة العدل وإهدارا لحق الملكية.
إحالة مشروع القانون للجان النوعية بمجلس النواب
أحال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون للجان النوعية المختصة، مؤكدا الشارع المصري يتابع باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلاميا بـ«الإيجار القديم، مطالبا اللجنة عقد جلسات حوار مجتمعي والاستماع لكل الآراء المعنية بالقانون.
التنمية المحلية والقانون
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات احترازية لمعالجة الآثار المترتبة على تطبيق المادتين 5 و7 من مشروع قانون الإيجار القديم، واللتين تتعلقان بإخلاء بعض الحالات السكنية، والمدة الإيجارية، مؤكدة أن محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية، يمثلون 82% من الحالات المستهدفة في قانون الإيجار القديم.
الحكومة ومشروع القانون
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين، الأول امتداد عقد الإيجار، والثاني ثبات الأجرة، مؤكدا أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب طرف، وأن الانحياز سيكون للعدالة وتحقيق التوازن بين الطرفين واستقرار المجتمع وسلامه.
وفقا للتعداد السكاني في عام 2017 يوجد 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، تشمل وحدات مخصصة للسكن وغير السكن، ومصنفة وفقا لمواقعها في الحضر والريف.
الملاك يطالبون بزيادة القيمة الإيجارية
أكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية، خاصة فيما يتعلق بمدة توفيق الأوضاع وزيادة الأجرة، مقترحا أن تكون فترة التوفيق 3 سنوات بدلا من 5.
المستأجرون يحذرون من مشروع القانون
قال جورج مكرم، ممثل المستأجرين، إن مشروع القانون يمثل خطرا على الأمن القومي والسلم المجتمعي.
وتعقد لجنة الإسكان اجتماعا الأسبوع بعد المقبل، لاستكمال الاستماع لكافة لآراء حول مشروع القانون، وأن الهدف هو تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.
