السجيني : يجب إعادة شقق الإيجار القديم المغلقة للمالك فورًا
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف الإيجار القديم يشهد حالة من الجدل المستمر، لا سيما فيما يتعلق بنسبة الشقق المغلقة والعدل بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن 58% فقط من هذه الوحدات مأهولة بالسكان، بينما تُعد النسبة المتبقية مكتسبات غير مستغلة يجب إعادة النظر فيها.
قانون الإيجار القديم
وأوضح السجيني، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر يتطلب حصرًا دقيقًا للقيمة الاقتصادية وعدد المستفيدين، بالإضافة إلى تفعيل المادة السابعة التي تتعلق بتوفير وحدات بديلة للمواطنين، بما يضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وفقًا للدستور.
الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية
ووجه السجيني تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على إخراج تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل متوازن يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن "تحريك القيمة الإيجارية ليس أزمة في حد ذاته، بل يمكن معالجته بسهولة مع احترام خصوصية كل حالة".
وأشار إلى أن القانون المنتظر سيراعي طبيعة العلاقة التعاقدية ومدتها، إلى جانب ضرورة توفير بدائل سكنية لتجنب أي صدام اجتماعي حال تنفيذ التعديلات.
الوحدات التجارية
واختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية تصريحه، بالتأكيد على أن "الوحدات التجارية كذلك بحاجة لإعادة تقييم نسبة الإيجار الخاصة بها، كما يجب إعادة الشقق المغلقة إلى ملاكها ليستفيدوا منها بدلًا من بقائها خارج الاستخدام".
مراجعة مشروع القانون
أوضح النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن الثلاث السلطات (التنفيذية التشريعة والقضائية) اجتمعت في مسألة "الإيجار القديم"، ومشروع القانون الذي كان مقدمًا في هذا السياق قبل أن يرفضه البرلمان.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالمراجعة لمشروع القانون، مضيفًا: "أنا بشكر الرئيس شكرًا جزيلا لموقفه هذا".
وأضاف: "الحكومة تحدثت في مؤتمرها الأخير على لسان الدكتور مصطفى مدبولي، حول مدد معينة، لكن أنا من وجهة نظري الشخصية وأنا هنا لا أعبر عن لجنة أو حزب، أرى أن المسألة ليست في المدة وإنما يجب أن يكون هناك تطبيق حقيقي للمادة 7 الخاصة بتوفير السكن البديل بفعل وإمكانيات على الأرض".
