4 تشريعات على أجندة النواب.. الإيجار القديم والرياضة أولوية عاجلة
أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وهناك عدد من التشريعات التي تعتبر أولوية خلال ما تبقى من عمر دور الانعقاد العادي المتوقع انتهاؤه فى أول شهر يوليو المقبل.
ومن أبرز التشريعات المرتقبة، قانون الإيجار القديم، وتعديلات قانون الرياضة، مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
قانون الإيجار القديم
من القوانين المثيرة للجدل تحت القبة، وأمر رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية، لإجراء حوار مجتمعى حول قانون الإيجار القديم، خاصة وأن تعديل القانون يستهدف تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة، بين حقوق الملاك، يرى البعض أن الملاك لديهم حق في التصرف في ممتلكاتهم كما يشاءون، بما في ذلك تحديد قيمة الإيجار، حقوق المستأجرين، يرى البعض الآخر أن المستأجرين لديهم حق في السكن المستقر والمأمون، وأن التعديلات يجب أن تحميهم من الزيادات الكبيرة في قيمة الإيجار.
وتستهدف التعديلات المرتقبة تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، بحيث لا تضر بمصالح أي من الطرفين، وحماية الفئات البسيطة غير القادرة مثل الأسر ذات الدخل المحدود، من الزيادات الكبيرة في القيمة الإيجارية، ولا زال مشروع القانون محل نقاش ودراسة موسعة لضمان خروجه فى أفضل صيغة تحقق التوازن والعدالة بين الطرفين.
تعديل قانون الرياضة وأزمة الـ8 سنوات
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مراجعة كافة النقاط التي تمت إثارتها في الرأي العام بشأن مشروع تعديلات قانون الرياضة الجديد، وبحث جميع الأفكار الخاصة بنقاط تعديلات قانون الرياضة الذي يحمل رقم 71 لسنة 2017، وأنه عقد جلسة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي قدم تصورا لمواد القانون وتعديلاته.
وأكد مدبولى أن الحكومة حريصة على تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الأسابيع القليلة القادمة من أجل مناقشته واعتماده.
ويحمل مشروع تعديلات قانون الرياضة عودة بند الثماني سنوات الذي يحظر ترشيح أي شخصية تقضي 8 أعوام أو دورتين متتاليتين في منصب بإدارات أي مؤسسة رياضية.
وكان النادي الأهلي قد دعا وزارة الرياضة للاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة، كما طالب بحوار مجتمعي حول بنود هذا المشروع.
قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها
وافقت عليه لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ومنتظر ان يناقش بالجلسة العامة خلال الجلسات العامة المقبلة.
ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة؛ أياً كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمُفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
كما تسري أحكامه على مُساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات والشركات المُشار إليها سابقاً؛ في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حُدود تلك المُساهمات، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية؛ أو باتفاقات المُساهمين؛ أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طِبقاً لها.
ويهدف مشروع القانون، لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويهدف أيضا تعزيز حماية المُنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، فضلاً عن تنشيط الأسواق المالية وإضافة قطاعات جديدة للتعامل فيها؛ وزيادة سيولة سوق رأس المال، مع تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم استثماراتها، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة؛ وتعزيز اتخاذ القرار على أسُسٍ اقتصادية وتعزيز الشفافية والحوكمة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
تعديل قانون المرور
وينص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكرراً" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل:
تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة.
إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.
