ماذا لو لم يخرج قانون الإيجار القديم للنور؟..أعرف السيناريوهات البديلة

حالة من الترقب لدى الملاك والمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة وأن التشريع يتسبب في حالة كبيرة من الجدل واللغط في الشارع المصري، وهناك توجيهات مباشرة من القيادة السياسية بتحقيق التوازن في التشريع المرتقب.

ولكن يبقى السؤال ماذا لو لم يخرج القانون للنور:

أولا: هناك حكم محكمة دستورية، يقضى بـ:

" استند الحكم إلى حيثيات تتمثل فى أن ثبات القيم الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، يشكل عدوانا على قيمة العدل وإهدار لحق الملكية، حيث حدد القانون سقفا لزيادة الإيجار السنوى عند 7 % من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقا للتكلفة الفعلية وقت البناء.

إذا لم يتم إقرار القانون هناك عدد من السيناريوهات المحتملة والعواقب قد تكون كالتالي:

زيادة الدعاوى القضائية

في غياب تشريع جديد ينظم العلاقة الإيجارية بشكل واضح، ستلجأ أعداد هائلة من الملاك والمستأجرين إلى المحاكم لحل النزاعات، وستغرق المحاكم بآلاف، بل وملايين، الدعاوى القضائية المتعلقة بفسخ العقود، تحريك الأجرة، والإخلاء، مما يزيد من الضغط على القضاء ويؤدي إلى بطء شديد في التقاضي وتراكم القضايا، ومن المحتمل أن تتباين الأحكام القضائية من محكمة لأخرى، مما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني والفوضى في السوق العقاري. 

أزمة الإسكان

فبخصوص الملاك، سيستمر الوضع القائم المتمثل في عدم الاستفادة من أملاكهم، حيث تبقى القيمة الإيجارية كما هي ولا تتناسب مع القيمة السوقية أو تكاليف الصيانة والضرائب، وهذا سيؤدي إلى استمرار تدهور حالة العديد من العقارات القديمة لعدم وجود حافز للملاك لصيانتها أو تطويرها.

للمستأجرين: في حالة عدم وجود قانون ينظم العلاقة، قد يجد المستأجرون أنفسهم أمام خيارات محدودة أو ضغط للإخلاء دون توفير بدائل سكنية مناسبة، خاصة الفئات محدودة الدخل وكبار السن، مما قد يدفعهم إلى السكن العشوائي أو زيادة الضغط على سوق الإيجار الجديد المرتفع الأسعار.

عشوائية فى سوق العقارات

سيبقى سوق الإيجار مشوهًا بوجود سوقين متناقضين تمامًا: عقارات إيجار قديم بأسعار رمزية، وعقارات إيجار جديد بأسعار مرتفعة جدًا، وهذا يقلل من جاذبية الاستثمار في العقارات المؤجرة ويؤثر على العائد الاستثماري، واستمرار فقدان الدولة لحصيلة ضريبية كبيرة، حيث تُحسب الضرائب العقارية على الإيجار الفعلي وليس السوقي، إضافة لإعاقة حركة التنمية والتطوير العمراني في المناطق القديمة، حيث تظل العقارات مقيدة بعقود إيجار غير مجدية اقتصاديًا.

التأثير الاجتماعي

استمرار التوتر والخلافات بين الملاك والمستأجرين، وهي قضية اجتماعية كبرى تتوارثها الأجيال، وقد يؤدي إلى نزاعات عائلية حول الأملاك المؤجرة بنظام الإيجار القديم.