بسبب حرب غزة.. واشنطن تفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية بشأن مزاعم ارتكاب جرائم حرب من قبل إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى تحقيقات أخرى طالت الولايات المتحدة نفسها.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إنها ستقوم بتجميد أصول القضاة الأربعة داخل الولايات المتحدة، وهم من دول بنين وبيرو وسلوفينيا وأوغندا، في خطوة مثيرة أثارت ردود فعل قوية في الأوساط القانونية والدبلوماسية الدولية.
أربع قاضيات تحت العقوبات
والمثير أن القضاة الأربعة المعنيين بالعقوبات جميعهم من النساء، وهنّ القاضية بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابيني-غانسو من بنين، ولوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا من بيرو، وسولومي بالونغي بوسا من أوغندا.
وتشمل العقوبات حظر دخولهن إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول قد يملكنها داخل البلاد، وهي إجراءات عادة ما تُفرض ضد سياسيين أو مسؤولين من دول "خصمة" للولايات المتحدة، وليس ضد قضاة في هيئة قضائية دولية.
روبيو: المحكمة تمس السيادة الأمريكيةوالإسرائيلية
وفي بيان رسمي، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن القضاة الأربعة "شاركوا بشكل مباشر في إجراءات غير شرعية ضد الولايات المتحدة أو حليفتها إسرائيل".
وأضاف: "المحكمة الجنائية الدولية تدّعي زيفاً أنها تمتلك صلاحية شاملة للتحقيق ومحاكمة مواطنين من دول لم توقع على نظام روما، وهذا تهديد لسيادة وأمن الولايات المتحدة وحلفائها، وعلى رأسهم إسرائيل".
رد المحكمة الجنائية: محاولة لتقويض الاستقلال
بدورها، ردت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، معتبرة أن الخطوة الأميركية "محاولة واضحة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية"، مؤكدة أن المحكمة تعمل بتفويض من 125 دولة طرفًا في نظام روما الأساسي، وهو الإطار القانوني الذي أنشأ المحكمة.
وأوضحت المحكمة أن هذه الإجراءات لن تثنيها عن أداء عملها بمهنية واستقلال، رغم الضغوط السياسية.
مذكرات اعتقال واستهداف مباشر
القاضية هولر من سلوفينيا وألابيني-غانسو من بنين كانتا قد شاركتا في إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبرالماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بعد أن رأت المحكمة وجود "أسباب معقولة" لتحميلهما المسؤولية عن جريمة التجويع كأداة حرب في قطاع غزة، بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
أما القاضيتان من بيرو وأوغندا، فكان لهما دور في إصدار تفويض بفتح تحقيق بشأن انتهاكات مزعومة ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان، ما دفع واشنطن إلى اعتبار الأمر استهدافاً مباشراً لمصالحها.
تصعيد مستمر ضد المحكمة
تُعد هذه الخطوة استكمالاً لتوجهات إدارة ترامب في التصعيد ضد المحكمة الجنائية الدولية. ففي فبراير الماضي، أدرجت الولايات المتحدة المدعي العام للمحكمة، كريم خان، على قائمة "الرعايا المحددين بشكل خاص والأشخاص المحظورين"، مما منعه من التعامل مع جهات أميركية، وفرضت قيوداً على دخوله الأراضي الأميركية.
يشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، إلا أن معظم حلفاء أمريكا، بما فيهم اليابان وكوريا الجنوبية والغالبية الساحقة من دول أميركا اللاتينية وإفريقيا، موقعون عليه، ما يلزمهم نظريًا بتنفيذ أوامر المحكمة بحق المشتبه بهم عند دخولهم أراضيهم.
