غدًا.. جلسة سرية جديدة بالنواب لمناقشة تفويض الرئيس بشأن دعم السعودية

يستأنف مجلس النواب، غدًا الاثنين، جلساته السرية المخصصة لمناقشة طلب التفويض باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة، وذلك خلال الجلسة السرية الثالثة التي يعقدها المجلس في هذا الشأن.

وتأتي الجلسة استكمالًا للمناقشات التي جرت خلال جلستين سريتين عقدهما المجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي، يومي الأحد والاثنين الماضيين، في أعقاب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دعم المملكة ومساندتها.

ومن المتوقع أن تستكمل الجلسة الاستماع إلى مداخلات النواب بشأن رؤيتهم لمطلب تفويض رئيس الجمهورية في اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد في مهمة قتالية، وفقًا للضوابط الدستورية المنظمة لذلك.

كما يتوقع أن يكون التصويت بالاسم، وفقا لما ذكره النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب.

وقد تتواصل الجلسات بعد يوم الاثنين إذا لم ينته المجلس من الاستماع إلى جميع الأعضاء الراغبين في الحديث، والبالغ عددهم 500 عضو، بحسب ما ورد في المعلومات المتاحة.

التصويت يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على طلب التفويض عقب الانتهاء من الاستماع إلى مداخلات النواب الراغبين في الحديث، إذ يشترط الدستور موافقة ثلثي أعضاء المجلس على إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

وبناءً على ذلك، تتوقف الموافقة على الطلب على بلوغ النسبة الدستورية المطلوبة، فيما لا يُعد الطلب مقبولًا إذا لم يحصل على موافقة ثلثي الأعضاء.

المادة 130 من اللائحة تنظم الجلسة السرية

وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن موافقة المجلس بأغلبية ثلثي عدد أعضائه على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، طبقًا للمادة 152 من الدستور، تكون في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

كما تنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وتحدد المادة ذاتها الإجراءات الواجب اتباعها إذا لم يكن مجلس النواب قائمًا، إذ يشترط حينها أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

تشكيل مجلس الدفاع الوطني واختصاصاته

وتنص المادة 202 من الدستور على إنشاء مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ويختص المجلس بالنظر في الشؤون المتعلقة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة التي تُدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، على أن يحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

وعند مناقشة الموازنة، يُضم إلى المجلس رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. كما يجوز لرئيس الجمهورية دعوة المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.

السيسي: مصر مستعدة لدعم أمن السعودية وسيادتها

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أن مصر تقف بقوة لحماية أرض المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، قائلًا: "مصر مستعدة لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة للدفاع عن أمنها وسيادتها".

وفي هذا السياق، طلب الرئيس السيسي من مجلس النواب عقد جلسة طارئة للنظر في تفويض القوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة والدفاع عنها.