إسرائيل تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإلغاء مذكرة توقيف نتنياهو

طلبت إسرائيل من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، سحب مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وزير الدفاع السابق  يوآف جالانت، ريثما تُراجع المحكمة الطعون الإسرائيلية على اختصاصها القضائي بشأن إدارة حرب غزة.

كما تُظهر وثائق نُشرت على موقع المحكمة الجنائية الدولية الإلكتروني في وقت متأخر من مساء أمس الأحد أن إسرائيل طلبت من المحكمة إصدار أمر للادعاء بتعليق تحقيقاته في الجرائم الفظيعة المزعومة في الأراضي الفلسطينية.

تحمل الوثائق تاريخ 9 مايو، وموقعة من نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوعام.

مذكرات توقيف

وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في 21 نوفمبر بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس دفاعه السابق، بالإضافة إلى القيادي في حركة حماس، إبراهيم المصري، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مزعومة خلال حرب غزة.

وبشأن مذكرة الاعتقال بحق القيادي في "حماس"، محمد الضيف، قالت المحكمة: "أصدرت بالإجماع مذكرة اعتقال بحق السيد محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم "الضيف"، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين منذ 7 أكتوبرالأول 2023 على الأقل".

وأردفت المحكمة بالقول: "وفيما يتعلق بالسيد الضيف، أشار الادعاء إلى أنه سيواصل جمع المعلومات فيما يتعلق بوفاته المبلغ عنها. وفي 15 نوفمبر من عام 2024، أبلغ الادعاء، بالإشارة إلى معلومات من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، الغرفة بأنه ليس في وضع يمكنه من تحديد ما إذا كان السيد الضيف قد قُتل أم لا يزال على قيد الحياة".

وفي يوليوالماضي قال مسؤول أمني إسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي استهدف المسؤول العسكري الرفيع في حركة حماس، محمد الضيف، في غارة جوية جنوب قطاع غزة، في حين نفت "حماس" ذلك.

طعن في مذكرات التوقيف

إسرائيل، التي ترفض اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، تطعن في مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت.

في أبريل، قضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية بوجوب مراجعة قضاة الدائرة التمهيدية التي أصدرت مذكرات التوقيف اعتراضات إسرائيل بشأن اختصاص المحكمة وقانونية مذكرات التوقيف.

وليس من الواضح شكل المراجعة المطلوبة، ولا توجد مواعيد نهائية محددة لاتخاذ القرارات بشأن طلب إسرائيل سحب مذكرات التوقيف ووقف التحقيق.