المحكمة الجنائية الدولية
مسؤولون إسرائيليون ينتقدون قرار الجنائية الدولية سريان أوامر اعتقال نتنياهو
أدان مسؤولون إسرائيليون، ومنهم مصدر مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب آخرين، قرار دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعدم البت في طلب إسرائيل تعليق مذكرات التوقيف الدولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وقال مساعد لرئيس الوزراء لصحيفة تايمز أوف إسرائيل في بيان: إن القرار "يسلط الضوء على الظلم الذي لحق برئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق، عندما أصدرت المحكمة مذكرات توقيف سخيفة دون أن تملك السلطة للقيام بذلك"، وأضاف المصدر: "تتوقع إسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية إلغاء مذكرات التوقيف فورًا".
إسرائيل حققت انتصارًا إجرائيًا
ادعت إسرائيل أنها حققت انتصارًا إجرائيًا، عندما قضت المحكمة الجنائية الدولية اليوم لصالح استئناف قدمته إسرائيل ضد قرار سابق للمحكمة رفض قدرة إسرائيل على الطعن في اختصاص المحكمة، وأعادت القضية إلى الدائرة التمهيدية لإعادة النظر في حجة إسرائيل، بأن المحكمة لا ينبغي أن يكون لها اختصاص على القادة الإسرائيليين.
مع ذلك، صرحت دائرة الاستئناف بأنها لن تُصدر قرارًا بشأن طلب إسرائيل تعليق أوامر التوقيف ريثما تُحسم مسألة الاختصاص، مُجادلةً بأن المسألة لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمسألة الاختصاص، وأن تحديد ذلك يعود لدائرة ما قبل المحاكمة.
وكتب وزير الخارجية جدعون ساعر على موقع إكس ردًا على الحكم بأن "أوامر [المحكمة الجنائية الدولية] صدرت بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
وقال وزير الخارجية: "لقد قلنا منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية "ليست لديها، ولم يكن لديها قط، اختصاص إصدار أوامر توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعها السابق، إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية وليست طرفًا في نظام روما الأساسي"، الذي يسمح ببدء إجراءات قضائية ضد الدول التي لا تتعاون مع المحكمة.
وأضاف ساعر بأن محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية "وجهت المحكمة اليوم للقيام بما كان ينبغي عليها فعله منذ البداية: اتخاذ قرار بشأن الاختصاص القضائي في هذا الموضوع، هناك إجابة واحدة صحيحة فقط: ليس للمحكمة اختصاص قضائي على إسرائيل".
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة
قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن المحكمة الجنائية الدولية "تعمل كأداة سياسية تخدم أعداء إسرائيل" وإن "الأمم المتحدة تلتزم الصمت المخجل في تواطؤها".
وأضاف السفير في بيان صادر عن مكتبه اليوم: "إن قرار إعادة النظر في مسألة الاختصاص القضائي يكشف عن انعدام الشرعية وراء أوامر الاعتقال السياسية، فعندما تُعاقب المؤسسات الدولية الديمقراطيات وتتجاهل الإرهاب، فإنها لا تُلحق الضرر بإسرائيل فحسب، بل بالقيم ذاتها التي يُبنى عليها العالم الحر".
واختتم قائلاً: "ستواصل إسرائيل الدفاع عن نفسها، بالتنسيق مع شركائها، ولن تصمت في وجه هذا النفاق".
