700 مليار جنيه مخصصات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية بموازنة 2025/2026
ذكرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، تخصيص نحو 700 مليار جنيه لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
وأكدت الخطة أن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بالقطاعات سالفة الذكر، وبناء عليه تم زيادة المخصصات هذا العام لتتجاوز 56% على الـمُستوى الإجمالي، وقد خصصت خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، وبما يزيد عن 28% من الاستثمارات العامة في العام ذاته، وهو ما يؤكد حرص الدولة على النهوض بالقطاعات الخدمة وإصلاح منظومة التعليم والنهوض بمنظومة الصحة.
وألقت الخطة الضوء على التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، ومواصلة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، حيث تعكِس هذه التمويلات جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص.
ولتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، نصيب كبير فى خطة التنمية، وفي إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، أفردت الخطة مساحة كبيرة لهذا الأمر بمخصصات مالية ضخمة، لضمان تحقيق الهدف المنشود من ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على امتلاك مشروعات ، وهو ما حرصت عليه الحكومة فى المشروعات الصغيرة والقانون الذى منح أصحاب المشروعات حزمة غير مسبوقة من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات.
2.9 تريليون جنيه مستهدف إنتاج قطاع الصناعات التحويلية
على الجانب الآخر، أكد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، فيما يخص خطة التنمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026، أن الصناعة التحويليّة تحتل الـمرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي بحصّة لا تقِل عن 16%، وفي إجمالي القوى العاملة بنسبة 14%.
وذكرت اللجنة، أن مُشاركة القطاع في الصادرات الوطنيّة بنسبة تربو على 85% من جُملة الصادرات السلعيّة غير البتروليّة، مما يُؤهّل القطاع الصناعي لتبادُل الـمركز الأول مع تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج في قائمة الـمصادر الرئيسة الـمُولّدة للنقد الأجنبي.
