وزير الثقافة للنواب: أغلقنا شقق مستأجرة 20 متر وليس قصور ثقافة

نفي الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ما تم تداوله بشأن إغلاق عدد من قصور الثقافة في المحافظات.
وأكد وزير الثقافة، أن ما تم إغلاقه هو شقق مستأجرة، وليست قصورا بالمعنى المتعارف عليه، مؤكدا أن لشقق المغلقه ستظل مغلقه، وما يعمل منها سيظل يعمل، ما أُغلق ليس قصورا ثقافية بالمعنى الحقيقي، بل شقق لا تقدم شيئا ولا تترك أثرا و الثقافة عمل تكاملي يجب أن يتضمن مكتبة، عروضا مسرحية، أفلاما تسجيلية، ندوات، موسيقى، وفنون تشكيلية.
وأشار الوزير الي أنه لا يجوز أن نطلق على شقة 20 مترا اسم قصر ثقافة، مؤكدا أنه لن يُضار أي موظف جراء قرارات إعادة الهيكلية.
وأكد الوزير، أنه سيتم إعادة توزيع العاملين على مواقع ثقافية نشطة وقريبة من محل سكنهم، بما يحقق الاستفادة من الكوادر دون المساس بحقوقهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، وقال أن الوزارة تمتلك حاليا نحو 120 شقة مستأجرة على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 20 و80 مترا، وتفتقر لمقومات العمل الثقافي الحقيقي،مضيفا هذه الوحدات ليست مملوكة للوزارة، بل مؤجرة وبعمل بها نحو 1200 موظف يتقاضون ما بين 120 إلى 140 مليون جنيه سنويا رغم أن عددا كبيرا منهم لا يذهب إلى عمله منذ 7 سنوات، وبعض تلك الشقق مغلق منذ أكثر من 30 عاما، وتحولت فعليا إلى مخازن عديمة الجدوى.
كما طالب بضرورة إقرار كود إنشائي ومعياري للهيئة العامة لقصور الثقافة، أسوة بما هو معمول به في المنشآت الحيوية كالمستشفيات، لضمان كفاءة المقار وقدرتها على أداء رسالتها، لافتا إلي أن ما القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بتحديد مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، الذي يقضي بإخلاء الوحدات المؤجرة خلال خمس سنوات، كاشفا عن خطة طموحة للارتقاء بالبنية الثقافية في مصر، مؤكدا أن الوزارة بصدد افتتاح 11 قصر ثقافة جديدًا بعد عيد الأضحى، إلى جانب خطة لافتتاح 11 قصرت آخر العام المقبل، مع استمرار تطوير 500 قصر ثقافة في مختلف المحافظات ضمن خطة الدولة لتعزيز الوعي الثقافي.
من جانبه، أشار الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أن هناك بعض القرارات المتعلقة بالإغلاق تمت دون حوار مجتمعي كاف، مشددا على أن قصور الثقافة هي منابر الوعي، ولا يجب الاستهانة بأهميتها أو تقليص دورها.
وفي تعقيبه على تصريحات الوزير بشأن تغيب بعض الموظفين عن العمل، قال مسلم إن هذا الإهمال مسؤولية الحكومات المتعاقبة، وليس من العدل تحميله لفرد أو إدارة بعينها. وأكد على ضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة لبدائل فعالة، تضمن استمرار الخدمة الثقافية للمواطنين دون المساس بجوهر الدور الذي تؤديه هذه المؤسسات.